أفادت مصادر وزارية لبنانية لقناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، بأنّ هناك توجّهًا لإمهال جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله 3 أشهر لتصفية ذمّتها تجاه المتعاملين، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن وضعها.
ولفتت المصادر إلى أنّ المهلة تشمل أيضًا تسوية أوضاع الجمعية المالية والإدارية قبل الانتقال إلى خطوة الإغلاق الرسمي.
ويأتي هذا التطوّر وسط ضغوط دولية متزايدة على بيروت لضبط القنوات المالية غير المرخّصة ضمن النظام المصرفي اللبناني، وخصوصًا تلك المرتبطة بالأحزاب والجهات المسلحة، ما أعاد طرح موضوع الإجراءات التنظيمية المحتملة بحق الجمعية.
وفي السياق، نشر موقع "TehranTimes" الإيراني قبل أيام تقريرًا جديدًا أشار فيه إلى أنّ "حزب الله في لبنان سيواجه خنقًا ماليًا في ظل الحرب الهجينة القائمة"، معتبرًا أنّ "الضغوط المالية والسياسية والعسكرية التي يتعرّض لها الحزب تتقاطع نحو هدف واحد، وهو إضعافه عبر أساليب أكثر صمتًا من الغارات الجوية، لكنها ليست أقل تدميرًا".
وأضاف التقرير أنّ "الموجة الأخيرة من الضغوط المالية والسياسية على حزب الله تتزامن مع تسريبات إعلامية إسرائيلية تلمّح لإمكانية توسيع الحرب باتجاه لبنان، فيما تتجاهل واشنطن بشكل واضح مبادرة الرئيس جوزاف عون لإطلاق مفاوضات غير مباشرة". وأوضح أنّ "التوقيت يكشف عن تنسيق محكم، يقوم على تصعيد عسكري من جهة، واختناق اقتصادي من جهة أخرى، في إطار دفع الساحة اللبنانية نحو ضغط مزدوج".
وتابع التقرير مشيرًا إلى أنّ "التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، والذي يُلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بجمع بيانات مفصّلة عن العملاء لأي معاملة تفوق الألف دولار، يتجاوز مفهوم الامتثال المالي التقليدي ليصل إلى تتبّع تدفقات السيولة داخل البيئة الاجتماعية للمقاومة، خصوصًا بعد عودة جزء واسع من المجتمع إلى اقتصاد نقدي عقب انهيار القطاع المصرفي".
كما لفت إلى أنّ "هذه الإجراءات ليست معزولة، بل تأتي ضمن مسار تشريعي بدأ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بدفع أميركي مباشر، وأدخل لبنان تدريجيًا في منظومة الامتثال الدولية تحت عنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحًا أنّ القوانين من 318 (2001) إلى القوانين 44 و42 و55 (2015) رفعت مستوى المراقبة الدولية على كل حركة مالية داخل البلاد.
وأشار التقرير إلى أنّ توسّع تعريف "تمويل الإرهاب" ليشمل الدعم غير المباشر أو غير المقصود، جعل "أي شخص أو شركة عرضة للاتهام بناءً على شبهات"، وأنّ "لبنان تحوّل من دولة مطيعة إلى شريك كامل في شبكات الإبلاغ العالمية، ما جعل هيئة التحقيق الخاصة بوابة إلزامية لكل حركة مالية".
وأضاف أنّ "الاقتصاد اللبناني أصبح شفافًا أمام الهياكل التنظيمية والاستخباراتية الخارجية أكثر مما هو أمام مواطنيه"، معتبرًا أنّ إدراج حزب الله ضمن قانون حظر التمويل الدولي عام 2014 وتعديله عام 2017 شكّل نقطة تحوّل في الضغط على البيئة المالية التي تحيط بالحزب.
وأوضح التقرير أنّ إدراج لبنان في نظام تبادل المعلومات الضريبية العالمي فتح الباب أمام متابعة أوسع لتدفقات رأس المال، وأنّ "الضغوط الراهنة تأتي كامتداد لمسار عمره 20 عامًا هدفه فصل المقاومة عن شرايينها المالية والاجتماعية".
وفي سياق آخر، تابع التقرير بالقول إنّ "اعتقاد واشنطن بأنّ الحرب المالية قادرة على شلّ حزب الله تلقّى ضربة قوية بعد عام 2019، عندما نجح الحزب في الانتقال إلى اقتصاد نقدي موازٍ، وبناء منظومة مالية مرنة تعتمد على شبكات السيولة وقنوات التحويل غير المصرفية"، مشيرًا إلى أنّ المبلغ الذي قارب المليار دولار وجُمع خلال أشهر "لم يأتِ من بنوك موازية كما زعم البعض، بل من قدرة الحزب على إعادة تدوير النقد داخل بيئته الاجتماعية".
وأضاف أنّ "جمعية القرض الحسن برزت كأطول مؤسسة مالية مستقرة في اقتصاد لبنان الجديد، ونموذج اقتصادي موازٍ متكامل قائم على النقد ومحصّن ضد العقوبات"، معتبرًا أنّ "أي استهداف لها يُنظر إليه كخطوة مباشرة ضمن الحرب الاقتصادية".
وأوضح التقرير أنّ الولايات المتحدة كثّفت ضغوطها على مصرف لبنان لدفعه نحو توسيع تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" لتشمل حتى المعاملات البسيطة، بهدف خنق الاقتصاد النقدي الذي يعتمده الحزب. غير أنّ الحزب، وفق التقرير، "أظهر قدرة على التكيف عبر مسارات مالية متعددة تشمل الذهب، والأصول المشفرة، وشبكات المانحين الإقليميين، والتصنيع العسكري المحلي".
واستخلص التقرير أنّ "الحرب الاقتصادية ستتحوّل إلى حرب استنزاف طويلة، حيث يُقابل كل إجراء أميركي بتكتيك مقاوم جديد"، معتبرًا أنّ "التفوّق المالي وحده لم يعد حاسمًا كما تتصوره واشنطن".
وختم بالإشارة إلى أنّ المشهد اليوم يتّسم بـ"تصعيد خطير"، مع تشديد واشنطن الخناق على لبنان لفرض الامتثال الكامل وتهديده بالقائمة الرمادية، مقابل رفع حزب الله سقف المواجهة وتحذيره من أنّ أي اعتداء على شبكاته المالية يشكّل "خطًا أحمر" لا يقلّ خطورة عن محاولات نزع سلاحه، محذّرًا من أنّ هذا الصراع "ليس إجراءً ماليًا تقنيًا، بل مواجهة اقتصادية وسياسية واستراتيجية، قد تؤدي إلى انفجار هجين يجمع بين الانهيار المالي والتصعيد العسكري، ويدفع لبنان نحو لحظة قد يصعب السيطرة عليها".
الـــمــــزيــــــــــد
