"ليبانون ديبايت"
تردّدت في الأيام الماضية أخبار عن درس اقتراح يقوم على تقديم حوافز مادية لدفع ضباط في الجيش اللبناني إلى تقديم استقالاتهم، بتمويل خارجي، في خطوة قد تكون منطقية مع وجود عدد كبير من الضباط من دون مهام.
عدد العمداء يقوف الـ700
يؤكّد العميد الطيار المتقاعد بسام ياسين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن وجود عدد كبير من العمداء أمر صحيح، وأن الوظائف التي يشغلها عمداء لا تتعدّى 150 وظيفة، في حين أنّ في الكادر العسكري ما يفوق 700 عميد. وبالتالي، تكون الوظيفة غير مناسبة للرتبة، ما يجعل الغالبية تشغل وظائف أدنى من رتبها.
مسؤولية وزارة المالية
ويرى أنّ البحث عن مخارج لهذا الموضوع، خاصة مع الانهيار الاقتصادي والتعويضات التي أصبحت مجحفة جداً ولا تتعدّى 1.6% من قيمتها قبل العام 2019، يجب أن ينطلق من وزارة المالية لدراسة ملف التعويضات بشكل عام.
ويوضح أنه في الأسابيع الماضية جرى الحديث عن دعم قطري لموضوع العمداء، لكنه يستبعد الأمر من دون عملية شاملة تطال جميع الذين سيتقاعدون من مختلف الرتب، على أن يكون الحافز المالي متاحاً لكل من يرغب في تقديم استقالته.
مخاطر ومشاكل
ويعتبر أنّ سلوك هذا المسار داخل المؤسسة العسكرية فقط ولرتب معيّنة دونه الكثير من المخاطر والمشاكل، إذ سيُظلم مَن تقاعد مؤخراً، وكذلك كل من تقاعد بين العام 2020 واليوم، والذين حصلوا على تعويضات لا توازي سوى 1.5% من قيمة تعويضهم الأساسي بفعل الانهيار.
ويشير إلى أنّ الأمر لا يقتصر على المؤسسة العسكرية، بل يطال القطاع العام برمّته من مديرين وموظفين مقبلين على التقاعد، إذ سيتحرّكون إذا اقتصر المشروع على العسكريين. لذلك، يجب أن تتولّى وزارة المالية هذا الملف، عبر البحث عن مصادر تمويل تتيح منح تعويضات محترمة تحفظ كرامة الذين سيغادرون الخدمة.
الامر مرتبط بوعود
وبخصوص ما أعلنه قائد الجيش في أحد اللقاءات مع الضباط عن توجّه لتسريح الضباط بهدف تحسين أوضاعهم المالية قبل التقاعد، يلفت العميد ياسين إلى أنّ ذلك يعني أنّ الجيش سيحصل على أموال من الخارج، وأنّ تأجيل التسريح إلى العام 2026 يرتبط بوعود بأن تُضمّ الزيادات الجديدة على الراتب إلى صلب الراتب، بحيث يمكن لمن يتقاعد أن يحصل على حافز تقاعدي، كون التعويض يساوي 22 ضعف الراتب.
لذلك، يعتبر أن المعالجة يجب أن تكون شاملة من الدولة ووزارة المالية، وأن تطال القطاع العام كاملاً وليس العسكريين فحسب.
الـــمــــزيــــــــــد
