في هذا الإطار، كشف منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، عن مساعٍ تنسيقية جديدة لضمان عدم تغييب حقوق المتعاقدين عن طاولة البحث.
وأوضح منصور أنّه تواصل مباشرة مع رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر، وكلّفه رسميًا طرح ملف حقوق المعلمين المتعاقدين المجمّد منذ فترة طويلة لدى وزير المال، وتمثيل الحراك في الاجتماع المرتقب.
وأشار إلى أنّ الحراك سلّم رئيس الرابطة سلّة مطالب أساسية وصفها بأنّها "حقوق بديهية لم يعد مقبولًا تجاوزها"، أبرزها:
أولًا: رفع أجر ساعة المتعاقدين
طالب الحراك بزيادة أجر ساعة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي بما يتناسب مع الزيادات التي تُقرّ لأساتذة الملاك، والتشديد على إدخال هذه الزيادة في صلب أجر الساعة لا عبر بدلات ظرفية.
وبرأي منصور، فإنّ "العدالة الوظيفية تفرض مساواة الشريحتين، بعدما بات المتعاقدون يشكّلون العمود الفقري للعملية التعليمية في عدد كبير من المدارس الرسمية".
ثانيًا: حسم ملف المراقبة والتصحيح
كما شدّد منصور على ضرورة إعادة النظر بحقوق المعلمين الذين شاركوا في أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية الماضية، من خلال رفع أجورهم بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الضاغطة، والإسراع في توقيع الكتاب الذي رفعته وزيرة التربية إلى وزير المال والمتضمّن هذه الزيادة.
وقال: "هناك آلاف المعلمين الذين أدّوا واجباتهم في أصعب الظروف، ولا يجوز ترك مستحقاتهم معلّقة. المطلوب توقيع الكتاب وحسم الملف سريعًا".
وختم منصور مؤكدًا أنّ "المتعاقدين لن يقبلوا أن يبقوا الحلقة الأضعف في القطاع التربوي"، داعيًا وزير المال إلى "اتخاذ قرارات سريعة تعيد الثقة وتضمن استمرارية العام الدراسي بلا توترات إضافية".
الـــمــــزيــــــــــد
