أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البتّ بجميع طلبات الهجرة المقدّمة من مواطنين ينتمون إلى 19 دولة، في خطوة واسعة لم يُعلَن عنها مسبقًا، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي استهدفت عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
وبحسب وثائق داخلية كشفتها شبكة CBS News، وجّهت خدمات الهجرة والجنسية الأميركية USCIS موظفيها إلى وقف جميع القرارات النهائية المتعلقة بمواطني الدول المشمولة بمرسوم “حظر السفر” الصادر في حزيران الماضي.
ويشمل التعليق كامل فئات طلبات الهجرة، بما في ذلك مراسم التجنيس التي كانت مقرّرة لمقيمين دائمين على وشك الحصول على الجنسية. ووفق المذكرة، فإن هذا التجميد “إجراء مؤقّت” إلى حين إقرار قواعد جديدة للتدقيق الأمني.
تشمل القائمة:
أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن.
كما تشمل قيودًا جزئية على: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وأشارت مصادر إلى احتمال توسّع القائمة لتشمل نحو 30 دولة.
القرار يشمل:
طلبات الإقامة الدائمة (Green Card)
طلبات التجنيس
طلبات اللجوء
جميع أنواع تأشيرات الهجرة
ويطال أيضًا من دخلوا الولايات المتحدة في فترات سابقة، وليس فقط الوافدين الجدد.
وجاء التشدّد الأمني بعد الاشتباه بأن منفّذ الهجوم قرب البيت الأبيض – وهو لاجئ أفغاني – دخل الأراضي الأميركية عام 2021 خلال إدارة بايدن، وحصل على حق اللجوء في نيسان 2025 بعد عودة ترامب للرئاسة.
أقرت وزارة الأمن الداخلي DHS بتعليق الطلبات، وقالت في بيان إن الإدارة تعمل على ضمان أن يصبح “المواطنون الجدد من خيرة الأفراد”، مؤكدة الالتزام بعدم المجازفة “حين يكون مستقبل الأمة على المحك”.
كما أصدرت USCIS مذكرة رسمية بتاريخ 02 كانون الأول، تتضمن:
تعليقًا شاملًا لطلبات اللجوء لحين مراجعة الملفّات.
وقف جميع طلبات الهجرة من الدول الـ19 دون استثناء.
إعادة مراجعة ملفات مواطنين من الدول المذكورة حصلوا على موافقات بعد كانون الثاني 2021.
وتوضّح السياسة الجديدة إعادة إجراء مقابلات عند الحاجة، والتحقق من عدم وجود مخاطر أمنية أو جنائية، فيما يتطلّب أي استثناء موافقة مباشرة من مدير الوكالة.
أبلغ عدد من محامي الهجرة عن إلغاء أو تجميد مواعيد عملائهم بشكل مفاجئ، بما في ذلك جلسات منح الجنسية.
ووصف مايكل فالڤريديه، المسؤول السابق في USCIS، القرار بأنه “غير مسبوق”، قائلًا إن التوقيفات السابقة كانت محدودة، بينما الإجراء الحالي “واسع جدًا ويطال جميع فئات الهجرة تقريبًا”.
الـــمــــزيــــــــــد
