أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أنّ السيد محمد شياع السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين، بعد ورود خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين تضمّن نصوصًا "لا تعكس المواقف الحقيقية" للعراق.
وأوضح البيان أنّ موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت فقط على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، مؤكّدًا أنّ ما تضمّنه القرار من إشارة إلى جهات أخرى غير دقيق ولا يعكس سياسة الدولة.
وشدّد المكتب الإعلامي على أنّ مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه لبنان والفلسطينيين هي مواقف مبدئية وغير خاضعة للمزايدات، تعبّر عن إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه، دعماً لحق الشعوب الشقيقة في التحرّر والعيش بكرامة على أرضها.
وأضاف البيان أنّه "لا يمكن لأي جهة من المتصيدين أو المفلسين أن تزايد على مواقف الحكومة العراقية"، التي لطالما استندت إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض، ووقفت إلى جانبهم في مواجهة سياسات الاعتداء والتهجير القسري والانتهاكات التي تجاهلها المجتمع الدولي.
ويأتي هذا التوضيح بعدما تمّ تداول وثيقة رسمية نُسبت إلى لجنة تجميد أموال الإرهابيين ونشرتها جريدة "الوقائع" العراقية الرسمية، تضمّنت إدراج أسماء وجهات غير مشمولة أصلًا بالقرارات العراقية، بينها جهات إقليمية ناشطة في الساحة السياسية.
وقد أثار نشر الوثيقة انطباعًا خاطئًا بأن العراق غيّر مواقفه تجاه أطراف في المنطقة، خصوصًا بما يتعلق بدعم لبنان والقضية الفلسطينية، ما دفع الحكومة إلى توضيح موقفها واتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه.
الـــمــــزيــــــــــد
