قال مسؤول رفيع في حركة حماس، الامس الأحد، إنّ الحركة مستعدة لمناقشة مسألة “تجميد أو تخزين” ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ما يقدّم صيغة محتملة لحلّ إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في الاتفاق الذي تمّ بوساطة أميركية.
وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمسؤول عن عملية اتخاذ القرارات داخل الحركة، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيدًا من الاتفاق.
وقال نعيم لوكالة “أسوشيتد برس”: “نحن منفتحون على تبنّي نهج شامل لتجنّب المزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى”.
وأوضح نعيم أنّ حماس تحتفظ بـ“حقها في المقاومة”، لكنّه أضاف أنّ الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف إلى التوصل لإقامة دولة فلسطينية.
ورغم أنّ نعيم لم يتطرّق إلى تفاصيل كيفية تطبيق ذلك، فقد اقترح هدنة طويلة الأمد تمتدّ لخمس أو عشر سنوات، لإتاحة المجال لإجراء مناقشات.
وشدّد على أنّه “يجب استغلال هذا الوقت بجدية وبطريقة شاملة”، مضيفًا أنّ حماس “منفتحة جدًا” بشأن الخيارات المطروحة حول أسلحتها.
وتابع قائلًا: “يمكننا التحدّث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة”.
ويستند وقف إطلاق النار إلى خطة من 20 نقطة قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول، بمشاركة أطراف دولية بصفتها “دولًا ضامنة”.
وأشار نعيم إلى أنّ “الخطة تحتاج إلى العديد من التوضيحات”.
وتعتبر مسألة نشر قوة الاستقرار الدولية من أبرز الشواغل المطروحة حاليًا، وتتمثّل إحدى القضايا الأساسية في ما إذا كانت هذه القوة ستتولى مسؤولية نزع سلاح حماس.
وأكد نعيم أنّ هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للحركة، إذ تتوقع من القوة أن تراقب تنفيذ الاتفاق فقط.
وأضاف: “نرحّب بقوة أممية تكون بالقرب من الحدود، تراقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتبلّغ عن الانتهاكات، وتمنع أي تصعيد محتمل. لكننا لا نقبل بأن يتم منح هذه القوات أي نوع من التفويض يسمح لها بتنفيذه داخل الأراضي الفلسطينية”.
وفي مؤشر على إحراز تقدم، أوضح نعيم أنّ حماس والسلطة الفلسطينية حققتا تقدّمًا بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط الجديدة التي ستتولى إدارة الشؤون اليومية في غزة، قائلًا إنّ السلطة والحركة اتفقتا على تولّي وزير في الحكومة الفلسطينية، يقيم في الضفة الغربية لكن أصله من غزة، رئاسة اللجنة.
ولم يكشف نعيم عن اسمه، فيما أشار مسؤولون في حماس، شرط عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم مناقشة المفاوضات، إلى أنّ هذا الوزير هو وزير الصحة ماجد أبو رمضان.
الـــمــــزيــــــــــد
