نفى رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ صحة تقرير تلفزيوني تحدث عن تورطه قبل سنوات في إعداد صفقة تقضي بدعمه للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل حصوله على تأييد نتنياهو لترشحه الرئاسي آنذاك.
فقد بثّت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، تقريراً يشير إلى مبادرة وضعها عام 2019 مساعد سابق لهرتسوغ، الذي كان يشغل في تلك الفترة منصب رئيس الوكالة اليهودية والمرشح الأوفر حظاً لرئاسة إسرائيل. وتناولت هذه المبادرة صلاحيات الرئيس في منح العفو قبل الإدانة في قضايا سياسية، وهو ما ينطبق على ملف نتنياهو.
وجاء التقرير بعد أيام من تقديم نتنياهو طلباً رسمياً للحصول على عفو من هرتسوغ في محاكمته بقضايا الفساد، من دون الإقرار بالذنب، ما دفع مكتب الرئيس إلى إصدار نفي “قاطع”.
وذكر مكتب هرتسوغ أن ما نُشر “لا أساس له ومثير للغضب”، معتبراً أنه يتجاوز حدود حرية التعبير، معلناً في الوقت نفسه أنه كلّف محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد البيان على عدم وجود أي اتفاق أو تفاهم، بشكل مباشر أو ضمني، بين هرتسوغ ونتنياهو يربط بين ولاية الأول ومسار القضايا القانونية للثاني، محذراً من أن الادعاء بعكس ذلك يعرّض أصحابه للملاحقة القانونية.
وتضمّن تقرير القناة اقتباسات من رأي قانوني منسوب للمحامي إيال روزوفسكي، بحث ما إذا كان يحق للرئيس العفو عن رئيس وزراء في منصبه قبل الاتهام أو الإدانة، وإمكانية أن يشكل ذلك مخرجاً تفاوضياً من الحياة السياسية.
كما تناول الرأي مسائل قانونية أخرى، بينها مدى مشروعية العفو قبل الإدانة بموجب القانون الإسرائيلي، وما إذا كان قبوله يعني اعترافاً بالذنب، وحدود سلطة الرئيس الدستورية في هذا المجال.
وكان هرتسوغ قد صرّح الأسبوع الماضي بأن طلب العفو المقدّم من نتنياهو سيخضع لمسار دراسي يستغرق أسابيع، وقد أُحيل حالياً إلى الجهات المختصة في وزارة العدل.
ويُحاكم نتنياهو بتهمة رشوة واحدة و3 تهم احتيال وخيانة أمانة في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بمزاعم “التلاعب في التغطية الإعلامية وتلقي هدايا غير مشروعة مقابل خدمات حكومية”، فيما ينفي ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أن الاتهامات محاولة “انقلاب سياسي” من جانب الشرطة والنيابة.
وقد وُجّهت لائحة الاتهام إليه في تشرين الثاني 2019، وبدأت محاكمته في أيار 2020 بعد تحقيقات استمرت سنوات، وسط تقديرات بأن الإجراءات القضائية قد تمتد لسنوات إضافية في حال استمرارها.
الـــمــــزيــــــــــد
