"ليبانون ديبايت"
واجه المجلس العدلي في الجلسة ما قبل الاخيرة في "ملف تفجير التليل" افادات متناقضة بين ضباط وعناصر الجيش اللبناني الذين كانوا متواجدين في مكان حصول الانفجار فجر الخامس عشر من شهر آب من العام 2021 ، حين انفجر خزان للوقود اثناء تمجهر مئات الاشخاص لتعبئة البنزين منه ، ما ادى الى وقوع ما لا يقل عن خمسين ضحية وعشرات الجرحى.
وفيما اجمع ضباط من الجيش تواجدوا في مكان الحادث على انه لم يكن يوجد قرار من قيادتهم بتوزيع البنزين على الناس الذين توافدوا الى بؤرة تعود للمتهم جورج ابراهيم في بلدة التليل تلك الليلة ما ادى الى حصول فوضى عارمة واشكالات محدودة، برزت افادات عناصر من الجيش منها افادة معاون اول بان ضابطا برتبة عميد أعطى الامر بتوزيع البنزين، الامر الذي نفاه العميد المذكور الذي استمع اليه المجلس في جلسة اليوم كشاهد للمرة الثانية على التوالي.
واكد الشاهد المذكور انه لا يمكن حصول توزيع للبنزين من دون تلقيه امرا من قيادة الجيش، معتبرا ان ما افاد به احد عناصره حول هذا الامر غير صحيح، كما نفى ما جاء في افادات شهود آخرين حول هذه الواقعة.
وإنسحب نفي العميد على واقعة اخرى ادلى بها المتهم ريتشارد ابراهيم واكد عليها احد الشهود من عناصر الجيش، عندما قال المتهم المذكور للعميد قبيل وقوع الانفجار ان"ما بيمشي الحال هيك" وبانه سيُحضر جرافة لقلب الخزان، ليأتي جواب العميد على هذه المحادثة بانها لم تحصل بينه وبين ريتشارد ابراهيم.
لكن الابرز في جلسة اليوم، ما جاء في افادة شاهدين من الضباط حول ما سمعاه عن ان"هوّي ولّع قداحة" ، وهما قصدا بذلك المتهم جرجي ابراهيم الذي اوقف عقب وقوع الانفجار وهو الامر الذي نفاه المتهم اثناء استجوابه في جلسة سابقة ، في حين ان العميد الشاهد ادلى ب"ان جرجي كان معصّب والجو كان مشحونا".
المجلس كان ركّز في اسئلته للشهود الثلاثة الذي استمع اليهم اليوم من ضباط الجيش، حول الجهة المسؤولة"على الارض" بين اللواء الثاني ومديرية المخابرات، ليوضح العميد وهو كان مسؤول مخابرات الشمال آنذاك ان"لا سلطة له على اللواء الثاني" الذي كان يتلقى الاوامر من غرفة العمليات بشخص احد الضباط الذي اعطى الامر بسحب بنزين من الخزان لصالح صهريج للجيش قبل ان يتوافد الناس الى المكان وإستحالة ضبط الوضع بسبب كثرة الوافدين.
لم يدل اي من الشهود المستمع اليهم اليوم بمعلومات حول كيفية وقوع الانفجار، انما رووا ما سمعوه من الناس ان "شخصا اشعل قداحة" ولم يشاهدوه.
وفي ضوء تضارب الافادات اعاد المجلس استجواب ريتشارد ابراهيم الذي اصر على إنكاره لجهة الطلب من جرجي ابراهيم إشعال قداحة، وقال في هذا المجال "ان جرجي يحمل في العادة قداحة" كما نفى استخدامه لمسدس حربي كان بحوزته. وقال عن نفي العميد للمحادثة المذكورة بينهما:"كذاب".
وقرر المجلس رفع الجلسة الى 30 كانون الثاني للمرافعة، بعدما رد طلب سماع شهود كانت جهة الادعاء تقدمت به ومن بينهم سماع افادة النائب اسعد درغام.
الـــمــــزيــــــــــد
