رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، بعد جولة له في عدد من قرى المنطقة الحدودية، "أنّ ما أقرّته لجنة المال والموازنة لجهة تحويل مبلغ من الاحتياط، وبموافقة وزارة المالية، إلى موازنة مجلس الجنوب لإعادة ترميم وإعمار ما هدمته آلة العدوان الإسرائيلية، يُشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، بما يتيح للدولة أن تأخذ دورها في تحمّل المسؤولية، كونها ما زالت راعية لأبنائها، ولا سيما في ما يتعلّق بملف الإعمار".

وأشار هاشم إلى أنّه "في الوقت الذي كان من المفترض أن يحظى هذا التوجّه لإطلاق ورشة إعادة الإعمار بإجماع الكتل النيابية ومؤازرة كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، فوجئنا بأصوات رافضة وبحدّة، وهو أمر مؤسف، لأن عودة أبناء قرى الحافة الجنوبية تُعدّ مسؤولية وطنية تقع على عاتق الكتل والقوى السياسية، في مواجهة المشروع الإسرائيلي وداعميه الهادف إلى منع الأهالي من العودة، وتحويل المنطقة إلى مناطق خالية وفارغة ومنزوعة الحياة، تمهيداً لتمرير مشاريع مشبوهة".

وأكد أنّه "كان الأجدى ببعض الكتل تأييد ما جرى اعتماده والبحث عن إضافات داعمة، بدلاً من التصويب الخاطئ الذي لم يكن في مكانه، إذ إن تحمّل عجز الموازنة لإعمار القرى الحدودية ودعم صمود أبنائها يُشكّل فعلاً وطنياً ومسؤولية وطنية بامتياز"