في هذا السياق، يعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد أندريه أبو معشر أن ما قامت به إسرائيل يندرج في إطار النهج العدواني المستمر الذي تعتمده، بمعزل عن كل المساعي الدبلوماسية القائمة. ويؤكد أن إسرائيل تواصل تنفيذ ما بدأته منذ اندلاع الحرب، بهدف تحقيق أهدافها الأساسية، وفي مقدّمها نزع السلاح.
وعن توقيت الاعتداء، لا يستبعد أبو معشر أن يكون ما جرى اليوم رداً على الجولة التي نظمها الجيش اللبناني للدبلوماسيين في جنوب الليطاني. لكنه يشدّد في المقابل على أن لبنان يستند إلى ما يصدر عن لجنة الميكانيزم والدول المشاركة فيها، والتي أثنت بشكل واضح على دور الجيش اللبناني واحترافيته، مؤكدة أنه يقوم بواجباته على أكمل وجه، من دون تسجيل أي ملاحظات تتعلق بأدائه أو بغياب الجدية في التنفيذ.
ويؤكد أبو معشر أن إسرائيل هي الجهة المطالبة اليوم بتنفيذ الاتفاق وفق الآلية المعتمدة في إطار الميكانيزم، لا لبنان، الذي يلتزم بما هو مطلوب منه ضمن وقف إطلاق النار وقرارات الحكومة.
أما في ما يتعلّق بالطرح الذي كشفه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول اقتراح أميركي يقضي بتعديل آلية العمل في الجنوب تحت عنوان «آلية التحقّق»، بحيث يتولى الجيش اللبناني بنفسه التحقق من أي مزاعم إسرائيلية حول وجود أسلحة في منشآت مدنية أو منازل، فيوضح أبو معشر أن هذا الإجراء قائم أساساً. فكل طلب تتقدّم به إسرائيل عبر الميكانيزم بشأن الاشتباه بوجود مخازن أسلحة، يُحال إلى الجيش اللبناني للتحقق منه والتأكد من خلو جنوب الليطاني من أي سلاح.
ويعتبر أن التبديل في المصطلحات بين "الكشف" و"التحقّق" لا يعدو كونه محاولة للّعب على الألفاظ، بهدف إضفاء مشروعية على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
ويذكّر بأن إسرائيل هي السبب الرئيسي في عرقلة تنفيذ الجيش اللبناني لمهامه بالكامل، سواء في المناطق التي لا تزال تحتلها أو في مناطق التوتر، إذ لا يمكن للجيش القيام بعمليات تحقق فعّالة في ظل وضع أمني خطير يتّسم بالإطلاق المستمر للنار والاعتداءات المتكررة بما يهدد سلامة الضباط والعناصر.
ويخلص أبو معشر إلى أن تنفيذ جميع مندرجات وقف العمليات القتالية يبقى بالغ الصعوبة في ظل المخالفات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكداً أن أي مسار جدّي للتنفيذ يجب أن ينطلق أولاً من التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار واحترام الاتفاقات القائمة.