هدر مستمر ودعوة للمحاسبة... كنعان يفتح ملف الهيئات المعطّلة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في مجلس النواب، بحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وزير المهجرين كمال شحادة، إلى جانب عدد من النواب.

كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر، والمدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود.

وبعد الجلسة، أعلن كنعان أن اللجنة أقرت موازنات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الصندوق المركزي للمهجرين، وزارة المهجرين، وزارة السياحة ووزارة الزراعة، لافتًا إلى أن النقاش كان "معمقًا وطويلاً"، ولا سيما في ما يتعلّق بملف الصناديق، وخصوصًا صندوق المهجرين.

وأشار كنعان إلى أنه "لا يجوز بعد ما يقارب 40 عامًا أن يستمر الحديث عن صندوق مهجرين ووزارة للمهجرين، وترصد اعتمادات لهما فيما الملف لم يُقفل بعد"، موضحًا أن اللجنة سألت، كما في السنوات السابقة، عن الكلفة الإجمالية لإقفال الملف وإلغاء الوزارة والصندوق، وأسباب عدم القيام بذلك حتى الآن.

وأضاف أن اللجنة تبيّن لها حصول إنفاق كبير من صندوق المهجرين من دون التدقيق والمتابعة بالتنفيذ، وقد طُرحت أسئلة حول المسؤوليات في هذا الإطار، كما جرى التطرق إلى القرى والبلدات التي لم تُنجز العودة إليها بعد، ليتبيّن أن مصالحات لم تُستكمل في بعض المناطق، وهو أمر وصفه بغير المقبول، محمّلًا الحكومة والقوى السياسية مسؤولية إنهاء هذا الوضع.

وأوضح كنعان أن اللجنة طالبت وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، وقبل إنهاء مناقشة الموازنة وقبل إحالتها إلى الهيئة العامة، بتزويدها بكتاب مفصّل يُجدول المبالغ المتبقية، والتي قد تصل إلى 30 مليون دولار، وفق ما أبلغه وزير المهجرين، إضافة إلى تحديد المعوقات وخارطة طريق لمعالجة الملف وختمه.

وعلى صعيد المجالس والمؤسسات التي لا تعمل وتُرصد لها موازنات تشغيلية، أشار كنعان إلى مؤسسات مثل "إليسار"، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والمجلس الوطني للسلامة المرورية، لافتًا إلى أن بعض هذه المؤسسات تعاني من شغور يتجاوز 90%، وفي بعضها موظف واحد فقط، متسائلًا عن مصير إعادة هيكلة القطاع العام الموعودة منذ العام 2017.

وأضاف أن التدقيق الذي أجرته لجنة المال والموازنة على نحو 32 ألف وظيفة لا تستوفي التوصيف القانوني السليم، لا يزال من دون قرارات قضائية حاسمة، معتبرًا أن ذلك يفتح الباب أمام التساؤل حول هدر المال العام ومحاسبة المسؤولين.

وشدد كنعان على أن "لا يجوز استمرار هذا الوضع"، داعيًا النواب الذين يرفعون شعار الإصلاح إلى المشاركة في هذه الاجتماعات "التي تضع الإصبع على الجرح"، مؤكدًا أن تقريره أمام الهيئة العامة "لن يكون تقليديًا"، لأن القوانين الإصلاحية لا يجوز أن تبقى حبرًا على ورق.

وختم كنعان بالإشارة إلى أن أمام اللجنة ثلاثة أسابيع لإنهاء مناقشة موازنة جميع الوزارات والإدارات، داعيًا إلى نقاش مسؤول وجدي، لأن "موازنة الدولة تضم كل قطاعاتها، وهنا تكون الرقابة والمحاسبة، ولا شيء يمر كيفما كان، بل وفق الآلية الديموقراطية والنظام الداخلي".