ويلفت الدكتور شكر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية أعلنت الإضراب التحذيري ليومين، وهي المرّة الأولى التي تدعم فيها الهيئة ملف التفرّغ بهذه الطريقة، وهي خطوة تُحسب لها وتُشكر عليها لوقوفها إلى جانب الأساتذة المتعاقدين.
ويؤكّد أنّ موقف الأساتذة المتعاقدين مشابه لموقف الهيئة، إذ أعلنوا الإضراب التحذيري ليومين، يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة، موضحًا أنّه لا يبدو أنّ هناك جلسة حكومية هذا الأسبوع، إنّما سترحَّل إلى يومي الاثنين والثلاثاء قبل الأعياد.
وإذ يذكّر بأنّ الأساتذة ليسوا هواة إضراب وتعطيل، وأنّ الإضراب هو فقط وسيلة ضغط لحثّ المسؤولين السياسيين على إيجاد حل سريع، يأمل من مجلس الوزراء، وبدعم من رئيس الجمهورية، وعبر التعاون الحثيث بين وزيرة التربية ورئيس الجامعة والقوى السياسية، إيجاد حل لملف التفرّغ، كي لا يُجبر الأساتذة على الذهاب إلى الإضراب بعد الأعياد.
ويشدّد على ضرورة إقرار ملف التفرّغ لوضع حدّ للأزمة التي يعاني منها المتعاقدون، ولصون الجامعة واستقرارها واستمراريتها.
وفي ردّه على طلب النائب بلال شحيمي عدم إقرار الملف لافتقاره إلى الشفافية، يلفت إلى أنّه في ما يخصّ الشفافية، فإنّ الملف استند إلى معايير وُضعت من مجلس الجامعة، المتمثَّل بوزيرة التربية ورئيس الجامعة، وقد قُدّمت الطلبات وفق هذه المعايير، وكلّ من تنطبق عليه الشروط قدّم طلبه للتفرّغ، وبالتالي فإنّ الشفافية والمعايير والآلية واضحة.
ويصنّف الاعتراضات على الملف في خانة الطائفية والمذهبية، مؤكّدًا أنّ الأساتذة المتعاقدين لا علاقة لهم بهذا الاشتباك الطائفي، لا سيّما على أبواب الاستحقاق الدستوري المتمثّل بالانتخابات النيابية، حيث تسعى كلّ جهة إلى شدّ العصب الطائفي وكسب أصوات أكثر.
ويوضح أنّ كلامه ليس ردًّا على النائب بلال شحيمي، الذي هو أيضًا أستاذ في الجامعة اللبنانية وحريص عليها، لكنّه لا يعلم المعطيات التي دفعته إلى إطلاق هذا الموقف.
ويأمل من النائب المذكور دعم الملف، وكذلك من كلّ النواب المعترضين، لأنّ الجامعة لا تُبنى بهذه الطريقة، فهي لكلّ اللبنانيين بغضّ النظر عن طوائفهم. فالعمل الأكاديمي بالنسبة للأساتذة هو الأساس، ومصلحة الجامعة أن تبقى للجميع، وبالتالي فإنّ هذه المصلحة تستوجب إقرار الملف لكلّ المستحقّين والمستوفين للشروط من دون استثناء.
الـــمــــزيــــــــــد
