جلسة مفصلية اليوم… هاشم يدعو لإعلاء الحكمة وفصل الانتخاب عن التشريع

اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، إنّ "الأمل معقود على اكتمال نصاب الجلسة التشريعية اليوم (الخميس)، ولا سيما أنّها مخصّصة لمناقشة مشاريع قوانين تصبّ في المصلحة العامة، وفي مقدّمها خدمة اللبنانيين وتسيير شؤون الدولة".

واعتبر هاشم في حديث إلى صحيفة "الأنباء الكويتية" أنّ "مقاطعة الجلسات التشريعية، في ظل الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، تشكّل حالة غير صحية من شأنها دفع البلاد نحو مزيد من التشنجات، وما يترتّب عليها من فرملة لعجلة الدولة ووضع الأمور في غير نصابها الصحيح".

وأضاف أنّ "التشريع ليس عملاً ارتجالياً ولا يُنجز عند الطلب بما يتماهى مع مصالح أي فئة لبنانية، كما أنّه ليس لخدمة فريق سياسي على حساب آخر، بل هو لخدمة اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية، ولتسيير عجلة الدولة، وخصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة الضاغطة على مختلف المستويات".

وأشار إلى أنّ "جدول أعمال الجلسة التشريعية ينطوي على ضرورات وطنية ملحّة، أبرزها مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بقروض ذات مهل زمنية محدّدة، قد يؤدّي عدم إقرارها إلى تراجع الجهات المقرضة عن مساعدة لبنان"، محذّراً من أنّ "القوى السياسية المقاطِعة للعمل التشريعي تكون بذلك قد ألحقت ضرراً جسيماً بمصالح لبنان واللبنانيين".

وتابع هاشم: "نتمنّى على الفريق السياسي المقاطع للجلسات التشريعية إعادة النظر في مواقفه، تفادياً للأسوأ الذي سيطال جميع اللبنانيين من دون تمييز بين فريق سياسي وآخر"، مؤكّداً أنّ "المرحلة الراهنة، بما تحمله من صعوبات وتعقيدات داخلية وخارجية، تتطلّب توحيد صفوف اللبنانيين والتوافق على كلمة سواء لعبورها بأقل الخسائر الممكنة".

وشدّد على أنّ "المطلوب من كل القوى السياسية الفصل بين أزمة قانون الانتخاب والعمل التشريعي، خصوصاً أنّنا أمام لحظة تاريخية لا أحد يعلم حتى الآن كيف وأين ستنتهي، ما يستوجب إعلاء صوت الحكمة والتعقّل على صوت الطموحات والمكاسب السياسية الضيّقة".

ورداً على سؤال حول إمكان نضوج تسوية سياسية تُنهي أزمة آلية اقتراع المغتربين وتعيد انتظام العمل التشريعي، قال هاشم: "قلنا ونكرّر إنّ الظروف الراهنة لا توفّر لفريقنا السياسي إمكانية تشغيل وإدارة ماكينته الانتخابية خارج لبنان، لأسباب سياسية ـ أمنية يعلمها الجميع ويدرك مخاطرها على المرشحين والناخبين المؤيّدين له في الاغتراب".

وأضاف: "انطلاقاً من أنّ لبنان بلد التسويات، لا بدّ من نضوج حل، أكثر منه تسوية، يرضي الجميع في ما يتعلّق بآلية اقتراع المغتربين، كأن يتمّ، على سبيل المثال، العودة إلى الصيغة الانتخابية المعتمدة قبل العام 2018، والقاضية بإلغاء اقتراع المغتربين في أماكن إقامتهم خارج لبنان، مع ترك حرية الانتقال لهم إلى لبنان للاقتراع للفريق الذي يجسّد طموحاتهم وتطلّعاتهم".

وختم هاشم بالتأكيد أنّ "اجتهادات البعض في تفسير المواد الدستورية والقانونية بما يتناسب مع مصالحهم الحزبية والسياسية، وحتى الشخصية، لا تُسهم في الخروج من نفق الأزمة، بل تعيق إيجاد الحلول وتغلق الأبواب أمام الجميع"، لافتاً إلى أنّ "كتلة التنمية والتحرير، وخلف رئيس مجلس النواب نبيه بري، متمسّكة بقانون الانتخاب كما هو وتعتبره نافذاً على أصله، مع الانفتاح في الوقت نفسه على أي صيغة توافقية تقوم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وتُرضي جميع الأطراف من دون منح امتيازات لفريق على حساب آخر، وإلا فإن البديل يبقى إجراء الاستحقاق النيابي وفق القانون الحالي بصيغته الراهنة، بما فيها الدائرة 16".