أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتزم الدفع بخطوة سياسية – أمنية جديدة مع مصر، تقوم على فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط لخروج الأفراد من قطاع غزة، ضمن آليات رقابة وإجراءات أمنية مشددة.
وبحسب الصحيفة، ترى التقديرات في إسرائيل أن تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع مصر من شأنه تقييد حركة حماس وزيادة الضغوط عليها، في ظل المساعي الإسرائيلية لإدارة ملف غزة بوسائل سياسية موازية للخيارات العسكرية.
في المقابل، أشارت "معاريف" إلى أن القاهرة ترفض أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر تعتبر هذا الأمر خطاً أحمر، خشية أن يفتح الباب أمام تهجير الفلسطينيين نحو سيناء.
في سياق متصل، كشف تقرير سابق لصحيفة "زمان" الإسرائيلية أن صفقة الغاز الأخيرة بين إسرائيل ومصر جاءت نتيجة ضغط ودفع أميركيين مباشرين، على الرغم من التوتر الحاد الذي يطبع العلاقات بين الجانبين منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأوضح التقرير أن واشنطن استخدمت صفقة الغاز كأداة سياسية لتوسيع نطاق التعاون الإسرائيلي – المصري، لا سيما في ظل الخلافات العميقة بشأن معبر رفح، الذي تعتبره القاهرة قضية سيادية حساسة، وترفض أي فتح أحادي له لما قد يحمله من مخاطر تهجير الفلسطينيين.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن "موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة شيفرون مع مصر تُعد إنجازاً كبيراً للأعمال التجارية الأميركية وللتعاون الإقليمي".
وأضاف البيان أن "اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر لا تعزز أمن الطاقة فحسب، بل تدعم أيضاً الجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة".
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن ما يُتداول بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لا يتعدى كونه اتفاقاً تجارياً بحتاً، أُبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية.
وأشار رشوان إلى أن "ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيداً عن أي توظيف أو تفسير سياسي".
وشدّد على أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، في مقدّمها شركة "شيفرون" الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، مؤكداً أن هذه التعاقدات لم تشهد أي تدخل حكومي مباشر.
الـــمــــزيــــــــــد
