صحيفة إسرائيلية تحذر من صفقة الغاز بين نتنياهو ومصر

حذّرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية من مخاطر جدية تهدّد أمن الطاقة في إسرائيل، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الموافقة على ما وُصفت بأنها أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة أثارت مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية والرسمية، من احتمال أن يؤدي التوسع في تصدير الغاز إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وتعريض الأمن الطاقي للخطر، ولا سيما أن أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يعتمد على الغاز الطبيعي.

ولفتت "ذا ماركر" إلى أن لجنة حكومية برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة يوسي دين خلصت، في تقرير أولي نُشر في نيسان الماضي، إلى أن احتياطيات الغاز الإسرائيلية قد لا تكفي لأكثر من عقدين إضافيين، ما يفتح الباب أمام سيناريو تحوّل إسرائيل، خلال العقد المقبل، من دولة مصدّرة للغاز إلى دولة مستوردة له.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التحوّل المحتمل قد ينعكس سلباً على كلفة المعيشة وأمن الإمدادات الطاقوية على المدى الطويل.

وأوضحت أن الصفقة أُبرمت مع شركة "شيفرون" الأميركية، بمشاركة شركات إسرائيلية شريكة في حقل "لوفيتان"، وتنص على تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040 إلى شركة "بلو أوشن إنيرجي" المصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للصفقة الحالية، التي تبلغ 60 مليار متر مكعب، والمقرر انتهاؤها مع نهاية العقد الحالي، على أن يرتفع التدفق السنوي من 4.5 مليارات متر مكعب حالياً، مع إمكانية زيادته عبر صفقات يومية قصيرة الأجل.

وربطت الصحيفة توقيت الإعلان بمساعٍ دبلوماسية مكثفة لعقد قمة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل توترات شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية، ولا سيما حول ملف معبر رفح.

كما نقلت "ذا ماركر" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً واضحة على نتنياهو للموافقة على الصفقة، بعد تردده في إقرارها سابقاً.

وفي المقابل، أشار نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين إلى أن العائدات المتوقعة من الصفقة ستبلغ نحو 0.5 مليار شيكل سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى، بسبب حجم الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، على أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 6 مليارات شيكل سنوياً.

وأكد المسؤولان أن هذه العائدات ستُستخدم لدعم قطاعات التعليم، الصحة، البنى التحتية والأمن، وضمان مستقبل الأجيال المقبلة.

وشدّد نتنياهو على أن الموافقة على الصفقة جاءت "بعد ضمان المصالح الأمنية والحيوية لإسرائيل"، معتبراً أنها تعزّز مكانة إسرائيل كقوة طاقة إقليمية، وتُسهم في استقرار المنطقة، وتشجّع شركات إضافية على الاستثمار في التنقيب داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية، كما تُلزم الشركات ببيع الغاز للسوق المحلية بأسعار وصفها بالمناسبة.

وأوضحت الصحيفة أن شروط التصدير تتضمّن التزاماً بعدم تجاوز أسعار العقود قصيرة الأجل أسعار العقود طويلة الأجل، مع تحديد سقف سعري محلي عند 4.7 دولارات لكل وحدة حرارية، مرتبط بمؤشر تعرفة الكهرباء الذي يرتفع بمعدل يقل عن 1% سنوياً.

كما يمنح الاتفاق مفوض النفط في وزارة الطاقة صلاحية، ابتداءً من عام 2032، بخفض كميات التصدير لصالح السوق المحلية، لأسباب تتعلق بتعزيز المنافسة أو ضمان الأمن الطاقي.

وأفادت "ذا ماركر" بأن شركة "شيفرون" رحّبت بقرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أنه يضمن استمرارية تزويد عملائها في مصر.

وخلصت الصحيفة إلى أن الصفقة، رغم بعدها الاستراتيجي والاقتصادي الكبير، تضع إسرائيل أمام معادلة معقّدة: بين تعظيم الاستفادة من مواردها الطاقوية لتعزيز نفوذها الإقليمي وخزينتها المالية، وبين حماية السوق المحلية وضمان أمن الطاقة على المدى البعيد.