بعد أكثر من ثلاثة عقود على حلّ القوة العسكرية البريطانية المخصّصة للدفاع عن الوطن وتقليص الإنفاق العسكري، تعود بريطانيا اليوم إلى الاستعداد لاحتمال تعرّض أراضيها لهجمات.
ففي أعقاب تحذيرات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته من أن "الحرب باتت على أبوابنا"، وإعلان روسيا استعدادها للحرب مع أوروبا، إضافة إلى تصاعد العداء العلني للرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه القادة الأوروبيين، تعمل الحكومة البريطانية على تطوير ما تصفه بـ"مقاربة شاملة للمجتمع للردع والدفاع"، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأوضحت الحكومة أن برنامجها الدفاعي يهدف إلى دمج الجيش والشرطة ومختلف الإدارات الحكومية، استعدادًا لمواجهة سيناريوهات متعددة.
ورغم أن احتمال تعرّض بريطانيا لغزو بري يُعدّ ضعيفًا، إلا أن خبراء عسكريين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) أشاروا إلى أن الحرب في أوكرانيا، وسلسلة الهجمات الهجينة التي تشهدها أوروبا، أظهرت إمكانية استهداف البنى التحتية الحيوية عبر أعمال تخريب وهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة.
وقال تانمانجيت سينغ دهيسي، النائب عن حزب العمال ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان، إن بريطانيا "غير مستعدة، ليس فقط لمواجهة هجوم مسلح، بل أيضًا للتعامل مع التهديدات الأوسع"، معتبرًا أن برنامج الدفاع الداخلي "يتحرك بوتيرة بطيئة للغاية".
من جهته، رأى بول أونيال من معهد RUSI أن الدفاعات البريطانية متأخرة إلى حد كبير مقارنة بدول البلطيق ودول الشمال الأوروبي مثل فنلندا، التي اعتمدت برامج عسكرية طويلة الأمد وتدريبات للمدنيين لمواجهة النزاعات. وأعرب أونيال، وهو ضابط سابق في سلاح الجو الملكي، عن قلقه من تراجع التدريبات، مشيرًا إلى أن بيع وزارة الدفاع لقواعد ومساكن عسكرية خلال العقد الماضي قد يعيق قدرة البلاد على حشد قوة دفاع داخلي بسرعة.
وفي مطلع العام الحالي، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري ليبلغ 2.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2027. كما نشرت الحكومة في حزيران الماضي مراجعة استراتيجية للدفاع شددت فيها على ضرورة "التجهيز للقتال"، وحددت إطارًا لإنشاء قوة دفاع داخلي جديدة لحماية القواعد العسكرية والبنى التحتية المدنية.
وأكد مسؤول عسكري أن تنفيذ هذه التوصية بدأ بالفعل، على الرغم من أن الخيارات المتعلقة بتشكيل هذه القوة لا تزال قيد البحث.
وبالتوازي، تعمل بريطانيا على استقطاب مزيد من متطوعي قوات الاحتياط الذين سبق أن تلقوا تدريبًا في الجيش أو البحرية أو سلاح الجو، إلى جانب تعزيز التدريب والتجنيد في الاحتياط الاستراتيجي الذي يضم عسكريين سابقين.
وقال مارك ويليامز، المسؤول الوطني في الشرطة لشؤون الطوارئ المدنية، في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، إن هناك حاجة إلى البدء بالتفكير في كيفية إعداد المجتمع لاحتمال نشوب صراع، سواء في الخارج أو داخل البلاد. وأضاف أن الشرطة تدرس كيفية دعم ضباط القوات المسلحة في حال "حدث الأسوأ"، مثل اندلاع حرب جديدة، أو وقوع هجمات بطائرات مسيّرة، أو حدوث انقطاعات في الكهرباء.
ولم تكشف الحكومة البريطانية سوى عن تفاصيل محدودة حول برنامج الدفاع الداخلي، مؤكدة في بيان أنها ستضمن التنسيق بين الجهدين العسكري والمدني، واستثمار أكثر من مليار جنيه إسترليني لتعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي.
الـــمــــزيــــــــــد
