كشف مسؤول مصري عن عوائد مالية كبيرة ستحققها بلاده من إعادة بيع الغاز الإسرائيلي، الذي ستستقبله محطات الإسالة المصرية بموجب الصفقة التي أعلنت تل أبيب اعتمادها الأسبوع الماضي.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن مصر ستحصل خلال السنوات العشر المقبلة على نحو 11 مليار دولار من إعادة بيع الغاز المسال، بعد استقباله من الحقول الإسرائيلية في محطتي الإسالة الواقعتين على شاطئ البحر المتوسط.
وأوضح رشوان، في تصريحات تلفزيونية، أن الغاز سيُباع باسم مصر ويُحتسب ضمن الناتج المحلي المصري، لافتًا إلى أن هذه العائدات تعادل ثلاثة أضعاف تكلفة البنية التحتية التي أنشأتها مصر لتسييل الغاز.
وردًا على تساؤلات أُثيرت حول ما إذا كانت الصفقة قد تُستخدم كورقة ابتزاز أو ضغط على مصر، أو ما إذا كانت تشكّل “عربون محبة” لدفع القاهرة إلى التنازل عن مواقفها من الحرب على غزة، أكد رشوان أن مصر تمتلك احتياطيات وبدائل تمنع تعرضها لأي ابتزاز أو ضغوط في ملف إمدادات الغاز.
وأضاف أن إسرائيل لا تستطيع قطع الكهرباء عن مصر أو التأثير على صناعتها، موضحًا أن لدى مصر بدائل كافية، وأن ما تمتلكه يعادل ثلاثة أضعاف الكميات التي تستوردها من إسرائيل.
وأشار رشوان إلى أن القاهرة تعرّضت في مراحل سابقة لضغوط ومحاولات ابتزاز عديدة، لكنها لم تنجح في تغيير موقفها الداعم لغزة والمعارض لخطط التهجير، مؤكدًا أن مثل هذه الصفقات لن تؤثر في هذا الموقف.
وقال إن الجميع يعلم، منذ 7 تشرين الأول 2023، حجم الضغوط التي مورست على مصر للسماح بتهجير الفلسطينيين قسرًا، وهي ضغوط وصفها بأنها أكبر بكثير من صفقة الغاز. وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث بنفسه عن خطة التهجير وصرّح بأن مصر والأردن سيقبلان بها، قبل أن ينتهي الأمر بدفعه لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى توقيع اتفاق ينص على رفض التهجير وإعادة الفلسطينيين في حال خروجهم من القطاع.
وشدد رشوان على أن الضغوط التي وصلت في بعض الفترات إلى حد التهديد بحرب حقيقية لم تؤثر على موقف مصر أو تدفعها إلى التراجع عنه، متسائلًا عمّا إذا كانت القاهرة ستتنازل الآن بسبب صفقة من هذا النوع، ليؤكد في ختام حديثه أن مصر ليست ضعيفة إلى الحد الذي يجعلها ترضخ لأي ضغوط أو تقدم تنازلات مقابل مثل هذه الصفقات.
الـــمــــزيــــــــــد
