كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة "إكس" تعليقًا على مشروع الفجوة المالية، معتبرًا أنّه يحمل "عنوانًا برّاقًا" يوحي شكلاً بالانتظام المالي واستعادة الودائع، في حين أنّ مضمونه، وفق تعبيره، "يؤشر إلى تشريع الخسائر بدل معالجتها، وإلى ضياع الودائع وإعفاء المسؤولين الفعليين، وفي طليعتهم الدولة، من مسؤولياتهم".
وأضاف أبو زيد أنّ هذا المشروع "يحتاج إلى إعادة درس ومقاربة جديّة لتداعياته السلبية المباشرة على الحلقة الأضعف، أي المودعين"، مشددًا على ضرورة التوقف عند انعكاساته قبل إقراره في مجلسي الوزراء والنواب.
وختم محذّرًا من أنّ إقرار المشروع بصيغته الحالية قد يؤدي إلى "توديع سنة 2025 وتوديع الودائع معها"، في إشارة إلى المخاطر التي تهدّد حقوق المودعين في حال المضي به من دون تعديلات جوهرية.
الـــمــــزيــــــــــد
