شدّد وزير الدفاع التركي يشار غولر على أنّ دمج قوات سوريا الديمقراطية داخل الجيش السوري، وفق شروط واضحة وخارطة طريق محددة، يُعدّ أمرًا ضروريًا لاستقرار سوريا وحماية الأمن القومي التركي، محذّرًا من تعطّل الاتفاق الموقع مع دمشق، ومن الدور الإسرائيلي الذي يسهم، بحسب تعبيره، في تعميق التوتر داخل الساحة السورية.
وخلال لقاء إعلامي عُقد، اليوم السبت، في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، دعا غولر إلى اعتماد مسار يقوم على دمج قسد ضمن المؤسسة العسكرية السورية بعد عزل ما وصفهم بـ"العناصر الإرهابية" منها، وعلى أساس خريطة تنفيذ واضحة وجدول زمني ملزم، بعيدًا عن العناوين العامة غير القابلة للتطبيق.
وأكد غولر أنّ الاستقرار والأمن في سوريا، ومكافحة التنظيمات المسلحة، مسألتان ترتبطان بشكل مباشر بالأمن القومي لتركيا، مشيرًا إلى وجود تواصل وتنسيق وتعاون بنّاء بين أنقرة ودمشق. واعتبر أنّ سوريا، بعد سنوات طويلة من المعاناة، تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التعايش السلمي وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي.
وتطرّق وزير الدفاع التركي إلى الاتفاق الموقع في 10 آذار 2025 بين الحكومة الانتقالية السورية وقسد، والذي بُني على مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد"، لافتًا إلى أنّ هذا الاتفاق لم يترجم حتى الآن إلى خطوات عملية على الأرض، ما يعطّل الهدف الأساسي المتمثل في توحيد البنية العسكرية داخل سوريا.
وأوضح غولر أنّ دمج قسد يجب أن يتم تحت سلطة مركزية كاملة، مع رفض أي هياكل أمنية موازية قائمة حاليًا، مشددًا على ضرورة تخلي هذه القوات عن الخطاب الانفصالي واللامركزي قبل إدماجها في الجيش السوري، ومؤكدًا أنّ أنقرة تتابع هذا الملف عن كثب.
وفي سياق متصل، جدّد التحذير من أي تأخير إضافي في تنفيذ الاتفاق، في موقف يتقاطع مع تحذيرات أطلقها قبل أيام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي رأى أنّ استمرار الوضع القائم يشكّل تهديدًا للوحدة الوطنية السورية.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي قد وقّعا، في 10 آذار الماضي، اتفاقًا ينص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن هيكل الدولة، من دون أن يُسجَّل أي تقدّم فعلي في تنفيذه حتى الآن.
وعلى صعيد آخر، انتقد غولر السياسات الإسرائيلية داخل سوريا، معتبرًا أنّ النهج الإسرائيلي يقوم على التحريض ضد دمشق واستخدام قوة مفرطة وغير متناسبة عبر جهات غير حكومية، ما يفاقم هشاشة الوضع الأمني ويعمّق حالة عدم الاستقرار. ونفى ما وصفه بمحاولات تصوير تركيا كتهديد للمنطقة، مؤكدًا أنّ أنقرة تركّز على مكافحة التنظيمات المسلحة وحماية الاستقرار ضمن إطار القانون الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
