أفاد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" بأن حسم تل أبيب قراراتها بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة يبقى مرتبطًا باجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يُنتظر عقده في فلوريدا أواخر الشهر الجاري.
وبحسب المصادر، فإن التوجّه الإسرائيلي للمرحلة المقبلة يعتمد بصورة أساسية على موقف إدارة ترامب من ملفات حسّاسة، أبرزها آلية الربط بين انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، إلى جانب ضمان تدمير ما تبقّى من شبكة الأنفاق. وأضافت أن ترامب يُتوقّع أن يطرح خلال الاجتماع نهج إدارته في دفع الخطة وآلية اتخاذ القرار.
وفي دلالة على تسارع الجهود الدبلوماسية، كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن اجتماع رباعي عُقد في ميامي يوم السبت، ضم ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا. وقال ويتكوف في بيان إن المجتمعين ناقشوا “تدابير التكامل الإقليمي”، ودعموا إنشاء “مجلس السلام” كإدارة انتقالية لإدارة شؤون القطاع. وأضاف أن المرحلة الأولى من الاتفاق بدأت تُظهر نتائجها عبر زيادة المساعدات الإنسانية، والانسحاب الجزئي للقوات، وتقليص حدّة القتال.
وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي، كشفت تقارير عن مسودة خطة أميركية طموحة لإعادة إعمار غزة أعدّها جاريد كوشنر وستيف ويتكوف تحت اسم “مشروع الشروق”. وتُقدَّر كلفة الخطة بنحو 112 مليار دولار، مع تخصيص جزء كبير من التمويل في السنوات الأولى للاحتياجات الإنسانية.
ووفق المسودة، تُنفَّذ عملية إعادة الإعمار على أربع مراحل تبدأ في رفح وخان يونس، وتشمل بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية ومئات المباني العامة، على أن تصبح رفح مقر الإدارة المستقبلية. وتمتد الخطة لأكثر من 20 عامًا، مع توقعات بتطوير ساحل غزة وفتحه أمام الاستثمار الخاص. وأشارت مصادر إلى أن تنفيذ الخطة مشروط بتحسّن الأوضاع الأمنية، ونزع سلاح حماس، وتدمير شبكة الأنفاق.
ورغم التفاؤل الاقتصادي، تبقى الضمانات الأمنية العقبة الأساسية. وفي تصريحات تعكس موقف واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: “لن يقتنع أحد باستثمار الأموال إذا اعتقدوا أن حربًا أخرى ستندلع خلال عامين أو ثلاثة”.
وفي المقابل، أكّد نتنياهو في مناقشات مغلقة عُقدت الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوسيع عملياته العسكرية لاستكمال تجريد القطاع من السلاح إذا لم تُحقّق الجهود الدولية أهدافها.
الـــمــــزيــــــــــد
