رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي عُقدت وفق الأصول الدستورية والقانونية، وجاءت لإقرار قوانين كانت أكثر من ضرورية لتسيير شؤون الدولة وتأمين مصلحة الناس على أكثر من مستوى، معتبرًا أنها أُديرت بما ينسجم مع مقتضيات القانون ومتطلبات المصلحة الوطنية.
وأشار هاشم إلى أن ما أزعج بعض الأطراف "ليس في محلّه"، ولم يكن يستدعي هذا الصخب الإعلامي ورفع السقف، واصفًا ذلك بأنه مقدّمة شعبوية لانتخابات مقبلة، في حال كانت نيات البعض صادقة لإجرائها في موعدها، ولا سيّما في ظل الدعوات المتكررة إلى تغيير أو تعديل القانون النافذ خارج توقيته، ومع اقتراب موعد الانتخابات.
ولفت إلى أنه، في ظل التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة، يُفترض بالقوى السياسية الإقلاع عن لغة الفرقة والشرذمة، وعدم إدخال البلاد في إشكاليات هي في غنى عنها في هذه المرحلة، محذرًا من التلطّي وراء المغتربين والتلاعب بحقوقهم الوطنية في المشاركة في الحياة السياسية، وهم الذين كانوا حاضرين في مختلف الأزمات وساهموا في إنقاذ وطنهم.
وشدّد هاشم على أن المقاربة السليمة للمسائل الأساسية لا تكون بمنطق تكريس الغلبة، بل عبر التوافق والتفاهم بين المكونات اللبنانية، معتبرًا أن هذا النهج هو الذي كان معتمدًا حتى اليوم.
الـــمــــزيــــــــــد
