تستعد الولايات المتحدة لإطلاق واحدة من أوسع حملات الهجرة والترحيل في تاريخها الحديث، عقب إقرار الكونغرس حزمة إنفاق ضخمة توفّر تمويلًا إضافيًا بقيمة 170 مليار دولار لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) ودوريات الحدود حتى أيلول 2029، مقارنة بميزانية سنوية لا تتجاوز 19 مليار دولار حاليًا.
وبحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية، يشمل هذا التوسع غير المسبوق توظيف آلاف العناصر الجدد، وإنشاء مراكز احتجاز إضافية، والاستعانة بالسجون المحلية لحجز أعداد أكبر من المهاجرين، إلى جانب عقد شراكات مع شركات خاصة لتوسيع أنظمة المراقبة وتعقّب المقيمين بصورة غير قانونية، في إطار ما تصفه السلطات بتشديد تطبيق قوانين الهجرة.
وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسة هجرة متشددة يتبنّاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي جعل من أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة خطابه السياسي منذ عودته إلى البيت الأبيض. غير أن هذه المقاربة أثارت انقسامًا حادًا داخل المجتمع الأميركي، بين من يعتبرها ضرورة لحماية الأمن القومي، ومن يرى فيها انتهاكًا للحقوق المدنية وتوسيعًا مفرطًا لصلاحيات الدولة.
وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى تراجع ملحوظ في تأييد الناخبين لسياسة الهجرة التي ينتهجها ترامب، إذ انخفضت نسبة الدعم من 50% في آذار إلى 41% منتصف كانون الأول، وسط تصاعد الانتقادات لما وُصف بـ"عسكرة الأحياء" وأساليب الاعتقال العنيفة، التي طالت في بعض الحالات عائلات كاملة ومقيمين منذ سنوات طويلة داخل البلاد.
وفي مؤشر سياسي لافت، شهدت مدينة ميامي، التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بالحملات الجديدة بسبب تركيبتها السكانية، انتخاب أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ نحو ثلاثة عقود، في خطوة اعتبرها مراقبون تعبيرًا عن تبدّل المزاج العام إزاء سياسات الهجرة الصارمة.
وتُظهر بيانات رسمية أن 41% من بين نحو 54 ألف شخص احتجزتهم وكالة الهجرة حتى أواخر تشرين الثاني لا يملكون سجلات جنائية، باستثناء مخالفات متعلقة بوضعهم القانوني، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 6% قبل تولّي ترامب منصبه مطلع العام، ما عزّز الانتقادات الموجّهة إلى الحملة باعتبارها تستهدف فئات واسعة غير متورطة بجرائم.
كما طالت الإجراءات مهاجرين يحملون أوضاعًا قانونية، إذ جرى توقيف أزواج مواطنين أميركيين خلال مقابلات الإقامة الدائمة، واحتجاز متقدمين للتجنيس قبيل حصولهم على الجنسية، إضافة إلى إلغاء آلاف التأشيرات الطلابية، ما أثار مخاوف داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية من تأثيرات طويلة الأمد على صورة الولايات المتحدة كبلد هجرة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق تاريخي يشهد فيه ملف الهجرة في الولايات المتحدة نزاعًا سياسيًا مزمنًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث تتأرجح السياسات بين تشديد أمني ودعوات لإصلاح شامل يوازن بين حماية الحدود واحترام الحقوق الإنسانية.
ويرى محللون أن التوسّع الحالي في الإجراءات الفيدرالية يعيد رسم الخريطة السياسية في عدد من الولايات، ويفتح نقاشًا واسعًا حول حدود السلطة التنفيذية، ومستقبل سياسات الهجرة، والكلفة الاجتماعية والسياسية لحملات يُنظر إليها على أنها غير مسبوقة من حيث الحجم والتمويل.
الـــمــــزيــــــــــد
