أفرجت وزارة العدل الأميركية عن دفعة جديدة من الوثائق المرتبطة بملف المموّل الأميركي المدان بجرائم الاتجار الجنسي جيفري إبستين، تضمّنت صوراً لم يُكشف عنها سابقاً، اعتبرتها وسائل إعلام أميركية "مقلقة" وتخضع لتحقيقات إضافية.
وبحسب ما أوردته مصادر مطّلعة على الملف، فإن الصور عُثر عليها ضمن مقتنيات كانت موضوعة داخل مقر إقامة إبستين في جزيرة "ليتل سانت جيمس" التابعة لجزر العذراء الأميركية، وهي من بين آلاف السجلات التي أُفرج عنها التزاماً بمهلة حدّدها الكونغرس لوزارة العدل.
وأظهرت الوثائق المصوّرة إبستين في أوضاع شخصية مع فتيات قاصرات، مع قيام السلطات بطمس الوجوه بالكامل لحماية هويات الضحايا المحتملين، في إجراء قالت وزارة العدل إنه يأتي التزاماً بالقوانين الفيدرالية الخاصة بحماية الأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أن أعمار القاصرات الظاهرات في الصور تبدو أقل من الأعمار التي سبق أن أقرّ إبستين بتورّطه في استغلالها ضمن اتفاق قضائي مخفّف أُبرم عام 2008، ما أعاد طرح تساؤلات حول نطاق الجرائم المحتملة التي لم تُدرج سابقاً في لوائح الاتهام.
ويأتي نشر هذه الوثائق بعد معلومات أدلت بها موظفة سابقة لدى إبستين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أفادت فيها بأن إبستين كان مهتماً بمواد محظورة تتعلق بالأطفال، من دون أن يظهر في السجلات ما يفيد باتخاذ إجراءات حاسمة في حينه.
وكان إبستين، الذي أقام شبكة علاقات واسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية نافذة، قد توفي داخل زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا فيدرالية خطيرة، في حادثة صُنّفت رسمياً على أنها انتحار، لكنها أثارت موجة جدل وتحقيقات مستمرة داخل الولايات المتحدة.
ولا تزال القضية مفتوحة على مستويات قانونية وإعلامية عدة، في ظل مطالبات متزايدة بالكشف الكامل عن كل الوثائق المرتبطة بالملف، ومحاسبة أي جهات قصّرت أو تستّرت على الانتهاكات.
الـــمــــزيــــــــــد
