ويوضح شحيمي أن "هذه المشكلة ليست جديدة، بل تعود إلى فترة الحرب ومواقف فرنسا من العدوان، وكذلك الطريقة التي رأت فرنسا أن يتم بها تطبيق الحلول الأساسية في لبنان، بدءًا من مرحلة التنفيذ الأولي لاتفاقيات وقف العمليات العدائية، مرورًا بمرحلة الهدنة، وصولًا إلى مرحلة انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة جنوب لبنان، وتفكيك السلاح غير الشرعي في جميع المناطق اللبنانية".
ويشير إلى أن "الاختلافات الفرنسية–الإسرائيلية امتدت، حيث كان الجانب الإسرائيلي يسعى دائمًا لتقليل التأثير الفرنسي، رغم أن القرار في النهاية لا يعود له فقط، بل هناك تنسيق دولي يشمل الأميركيين واللبنانيين والدول العربية أيضًا، وبالتالي، قبل تشكيل الميكانيزم، جرى إدخال عناصر دولية مختلفة من الدول العربية والأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وقطر ومصر، لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك، معتبرًا أن لجنة الميكانيزم يجب أن تعمل وفق رؤيته الخاصة، فهي في الأساس لجنة دولية للتنفيذ المباشر للاتفاق، وتعمل استشاريًا وتنفيذيًا لدعم الدولة اللبنانية في تطبيق الاتفاق وإدارة المراحل المختلفة".