نشرت وزارة العدل الأميركية ما يقرب من 8000 وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، في خطوة جاءت بعدما وُجّهت إليها اتهامات بحجب المعلومات، وتعرّضت لانتقادات حادة من المعارضة الديمقراطية بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف.
وتحتوي الملفات الجديدة، وفق تحليل لوكالة فرانس برس، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، من بينها لقطات كاميرات مراقبة تعود إلى آب 2019، وهي الفترة التي عُثر فيها على إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي، متوفّى داخل زنزانته في سجن بنيويورك في ظروف لا تزال موضع جدل واسع.
وبحسب وزارة العدل، فقد جرى نشر نحو 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، غير أن مراجعات أولية أظهرت أن عددًا من هذه الروابط لا يؤدي فعليًا إلى أي وثائق، ما أعاد طرح علامات استفهام حول مدى اكتمال عملية النشر وشفافيتها.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ بغالبية ساحقة "قانون الشفافية في قضية إبستين"، الذي فرض على وزارة العدل نشر كامل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول يوم الجمعة الماضي. إلا أن مجموعات من الضحايا اشتكت في وقت سابق من أن ما نُشر لا يشكّل سوى "جزء" من الملفات، متهمة الوزارة بإجراء تنقيح "غير طبيعي ومفرط من دون أي تفسير".
وفي هذا السياق، هدّد النائبان الديموقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي بتوجيه تهم الازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي، على خلفية ما وصفاه بالفشل في الامتثال لمتطلبات القانون.
كما اقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، يوم الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى تحرّك قانوني ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمًا إياها بعدم نشر ملفات إبستين كاملة رغم الإلزام القانوني.
في المقابل، أرجع نائب وزيرة العدل تود بلانش أسباب التأخير إلى ضرورة إخفاء هويات ضحايا إبستين، اللواتي يتجاوز عددهن 1000، نافيًا في تصريحات صحافية الاتهامات الموجّهة إلى الوزارة بحماية ترامب، الذي كان صديقًا مقرّبًا لإبستين في مرحلة سابقة.
وأشار بلانش إلى أن أي تأخير أو تنقيح جاء بدافع حماية الضحايا فقط، مؤكدًا عدم وجود تعليمات سياسية للتلاعب بالملفات أو حجبها. من جهته، كان ترامب قد حاول في البداية منع الكشف عن الوثائق، قبل أن يخضع لاحقًا لضغوط الكونغرس ويوقّع القانون الذي يُلزم الإدارة بنشر الملفات، علمًا أنه قطع علاقته بإبستين قبل سنوات من توقيف الأخير، ولا يواجه أي اتهامات رسمية في هذه القضية.
تُعد قضية جيفري إبستين من أكثر الفضائح حساسية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتشعّبها وارتباطها بشخصيات سياسية ومالية نافذة. وقد تصاعد الجدل مجددًا بعد إقرار "قانون الشفافية في قضية إبستين"، وسط مطالب متزايدة من الكونغرس ومنظمات حقوقية بالكشف الكامل عن الوثائق، خصوصًا في ما يتعلّق بظروف وفاة إبستين داخل السجن، وبشبكة علاقاته الواسعة. ويأتي هذا السجال في وقت تواجه فيه إدارة ترامب ضغوطًا سياسية وإعلامية متزايدة بشأن الشفافية والمساءلة، ما جعل ملف إبستين يتحوّل من قضية جنائية إلى معركة سياسية مفتوحة داخل واشنطن.
الـــمــــزيــــــــــد
