أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء، أنّ بحوزتها أكثر من 1 مليون وثيقة إضافية قد تكون مرتبطة بقضية جيفري إبستين، لافتةً إلى أنّها تعمل على مراجعتها قبل نشرها.
وكانت وزارة العدل قد بدأت، الأسبوع الماضي، بنشر وثائق وصور من التحقيق في قضية إبستين، المموّل الثري الذي توفي في أحد سجون نيويورك عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات.
وفي الشهر الماضي، أقرّ الكونغرس، شبهَ إجماع، "قانون شفافية ملفات إبستين" الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وينصّ على نشر جميع ملفات إبستين بحلول 19 كانون الأول.
غير أنّ وزارة العدل لم تلتزم بهذه المهلة، إذ برّر نائب وزيرة العدل، تود بلانش، التأخير بالحاجة إلى إخفاء هويات ضحايا إبستين بعناية.
وأوضحت وزارة العدل، الأربعاء، أنّها ستحتاج إلى "بضعة أسابيع أخرى" لفرز المواد الجديدة وتنقيحها، مشيرةً إلى أنّ مدّعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشفا أكثر من 1 مليون وثيقة أخرى يُحتمل أن تكون مرتبطة بالقضية.
وأضافت، في منشور على منصة إكس، أنّ محامين يعملون على مدار الساعة لمراجعة المواد وإجراء التنقيحات المطلوبة قانونًا لحماية الضحايا، مؤكدةً أنّ الوثائق ستُنشر في أقرب وقت ممكن. كما أشارت إلى أنّ حجم المواد الكبير قد يجعل هذه العملية تستغرق بضعة أسابيع إضافية.
الـــمــــزيــــــــــد
