تحتدم المنافسة على رئاسة الحكومة العراقية المقبلة بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وسلفه نوري المالكي، وذلك مع اقتراب استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة على أساس نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي هذا السياق، تستعد الأحزاب السياسية العراقية لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، والتي من المقرر أن تشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، تمهيدًا لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيتولى بدوره تكليف رئيس الحكومة الجديد وفق توقيتات دستورية محددة.
ووفق تقرير أعدّه مراسل الجزيرة في بغداد سامر يوسف، تجري هذه الاستعدادات في ظل خلافات سياسية حادة وعدم توافق على شاغلي الرئاسات الثلاث، ولا سيما رئاسة الحكومة، التي تتنافس عليها خمسة أسماء من الأحزاب الشيعية المنضوية في إطار الكتلة النيابية الكبرى.
ويُعدّ السوداني والمالكي أبرز المرشحين لهذا المنصب، في وقت تتحدث فيه مصادر حضرت الاجتماعات السياسية عن خصومة عميقة بين الرجلين، وسط مشهد سياسي معقّد يتزامن مع بدء المهَل الدستورية، واحتمال تكرار سيناريو تجاوزها كما حصل في تجارب سابقة.
وبعد انتخاب رئيس مجلس النواب، يُفترض أن يعمد البرلمان خلال 30 يومًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يقوم الرئيس المنتخب خلال 15 يومًا بتكليف مرشح الكتلة النيابية الكبرى بتشكيل الحكومة. كما يُمنح رئيس الحكومة المكلف مهلة 30 يومًا لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان لنيل الثقة، وفق ما ينص عليه الدستور.
من جهته، أشار الخبير في القانون الدستوري عبد الرحمن جلهم إلى أن الأعراف السياسية كرّست توزيع مناصب الرئاسات بين القوى الشيعية والسنية والكردية، بما يضمن مشاركة الجميع ويحدّ من وجود معارضة نيابية، معتبرًا أن أي محاولة لكسر هذه الأعراف قد تغيّر شكل التوافق أو المحاصصة والتحالفات التقليدية في البلاد.
بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي أن العراقيين ينتظرون في نهاية المطاف ولادة حكومة جديدة بعد انتخابات أكدت السلطات نزاهتها، وصدّقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائجها.
ويترقب الشارع العراقي انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى التي تتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس المنتخبين لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، في ظل تساؤلات حول إمكانية تحقيق توافق سياسي يسمح بانطلاق الاستحقاقات الدستورية التالية.
الـــمــــزيــــــــــد
