"ليبانون ديبايت"
عُلم أن شخصية رفيعة المستوى تتولى التسويق إعلامياً لقانون الفجوة المالية، عبر ترويج مقولات تقنية مضلِّلة ومحاولة تصويره كخيار “إنقاذي” لا بديل عنه، في حين تشير المعطيات إلى أن هذا التسويق يهدف إلى تمرير القانون بأقل كلفة سياسية ممكنة، لا إلى حماية حقوق المودعين.