اللافت أن الجلسة، التي كان من المقرر أن تنطلق عند الساعة العاشرة صباحًا، عُقدت عند التاسعة من دون أي إعلان مسبق، ما أثار استغراب الإعلاميين الذين يواكبون أعمال مجلس الوزراء.
وكان المجلس قد أقرّ في الجلستين السابقتين المواد الأولى من المشروع، قبل أن يتوقف عند المادة الثامنة، التي تُعدّ الأهم، لارتباطها المباشر بآلية استرداد ودائع المودعين.
وفي وقت ينشط فيه الوزراء لتقديم اقتراحات من شأنها التخفيف من حدة اعتراضات المودعين، تفيد المعلومات بأن رئيس الحكومة متمسّك بإنجاز المشروع وإقراره اليوم، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وبدأت تتسرّب معلومات عن النقاشات التي تدور داخل قاعة المجلس، سواء خلال الجلستين السابقتين أو في الجلسة الحالية. وتشير هذه المعلومات إلى أن عددًا من الوزراء طالب بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة النقاط الخلافية وتوضيحها، إلا أن رئيس الحكومة نواف سلام رفض هذا الطرح.
وفي هذا السياق، كان وزير الإعلام بول مرقص قد وصف، خلال الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا مطلع الأسبوع الجاري، مشروع القانون بأنه من أفضل الصيغ التي قُدّمت حتى الآن في الملف المالي، مشددًا في الوقت نفسه على أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتوضيح والبحث التقني.
كما كشفت المعلومات أن بعض الوزراء اقترحوا رفع سقف الودائع المشمولة إلى أكثر من 100 ألف دولار، وتحديدًا إلى 150 أو 200 ألف دولار، إلا أن الرد جاء بأن هذا الخيار سيكون صعب التطبيق في ظل عدم القدرة على تأمين الأموال اللازمة.
وتوقف عدد من الوزراء عند مسألة عمر المودعين الذين تفوق ودائعهم 100 ألف دولار، معتبرين أن كبار السن، ولا سيما من تجاوزوا السبعين عامًا، لا يمكنهم انتظار سنوات طويلة لاسترداد ودائعهم. وفي هذا الإطار، طُرح اقتراح يقضي بأخذ عامل السن في الاعتبار، عبر تسديد مبالغ أكبر لهؤلاء بما يسمح باستعادة ودائعهم خلال فترة أقصر.
وتشير المعلومات إلى قناعة لدى عدد من الوزراء بأن قانون الفجوة المالية يتضمن نقاطًا إيجابية عدة، لكنه يفتقر إلى محاكاة واضحة تُظهر الأرقام وآليات تسديد المبالغ، وهو ما يطالب به وزراء القوات اللبنانية، إلى جانب وزير العدل عادل نصار ووزير الاتصالات شارل الحاج، من خلال تضمين هذه المعطيات بشكل صريح في نص القانون.
في المعلومات أيضا أن كتلة "اللقاء الديمقراطي" ستوافق على اقرار قانون الفجوة المالية إذا تضمّنت الصيغة النهائية للمشروع الإصلاحات المقترحة، فالهدف إصدار قانون يضمن ردّ ودائع الناس، ويقوم على العدالة والانحياز لمصلحة المودعين، ويُعيد الثقة بالاقتصاد الوطني.
الـــمــــزيــــــــــد
