أعلنت الحكومة الصومالية، مساء الجمعة، رفضها "القاطع" لإعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم ما يُعرف بـ"أرض الصومال" الانفصالي شمالي البلاد، مؤكدة أن الصومال "دولة واحدة"، وأن أي اعتراف بهذا الإقليم يُعد "باطلاً ولاغياً".
وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، تعليقاً على بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن فيه الاعتراف الرسمي بـ"جمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".
وأكد بيان مكتب بري أن "جمهورية الصومال الاتحادية تجدد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها"، مشدداً على أن الحكومة الاتحادية "ترفض رفضاً قاطعاً لا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال".
وأشار البيان إلى أن إقليم أرض الصومال "جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصله أو التصرف فيه"، مؤكداً أن الصومال "دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، وأي اعتراف يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يُعد باطلاً ولاغياً".
وحذّرت الحكومة الصومالية من أن مثل هذه الخطوات "تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة بأكملها".
وأضاف البيان أن هذه الأعمال "تتعارض مع المسؤوليات الجماعية للدول في مكافحة الجماعات المسلحة، بما فيها حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية، وتهدد بتهيئة بيئة مناسبة لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن".
وأكدت الحكومة عزمها "اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقاً للقانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دولياً"، داعية في الوقت نفسه جميع الدول والشركاء الدوليين إلى "احترام القانون الدولي والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار في القرن الأفريقي".
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جددت الحكومة الصومالية دعمها "المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير"، مؤكدة رفضها القاطع "الاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديمغرافية وتوسيع المستوطنات بكافة أشكالها"، ومشددة على أنها "لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا دولة".
ويُذكر أن إقليم "أرض الصومال" لا يتمتع باعتراف دولي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، رغم إدارته شؤونه بشكل مستقل سياسياً وأمنياً، في ظل عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، من دون أن تتمكن قيادته من نيل الاعتراف بالاستقلال.
وقد قوبل الإعلان الإسرائيلي بسلسلة إدانات عربية وأفريقية ودولية. وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" إنه "لن يعترف بأرض الصومال في الوقت الحالي"، مضيفاً: "لن أحذو حذو نتنياهو بالاعتراف السريع باستقلال أرض الصومال"، قبل أن يؤكد، رداً على سؤال حول عرض الإقليم إنشاء ميناء عسكري للولايات المتحدة، أن "كل شيء قيد الدراسة".
كما صدرت إدانات عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومصر، والسعودية، ووزارة الخارجية الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومجلس التعاون الخليجي، وتركيا، التي اعتبرت الخطوة الإسرائيلية "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصومال وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي".
الـــمــــزيــــــــــد
