وفي معلومات خاصة، أن المطالعة التي قدمها وزير الإعلام الدكتور بول مرقص حول مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في مجلس الوزراء، أدت إلى تحفّظه لعدم الأخذ بكامل المقترحات التي طرحها، واعتبر أن المشروع بحد ذاته يمثل خطوة غير كافية تُطرح على طاولة الحكومة بعد أكثر من ست سنوات على الأزمة دون حل.
وجاءت الملاحظات في ضوء خبرة الوزير مرقص التي تمتد لثمانية وعشرين عامًا في القانون، بوصفه دكتورًا في القانون المالي ومحامٍ وكاتب عدد من المؤلفات والدراسات، وهو رأى أن الخطوة الحكومية جيدة، وهي الأولى من نوعها، إلا أنها غير كافية، وقد أراد تنزيه المشروع عن أي عيوب أو شوائب، والتوفيق بينه وبين مطالب وحاجات المودعين، مع الحفاظ على قطاع مصرفي سليم قادر على إعادة الثقة وجذب المستثمرين والودائع مجددًا، وهذه عينة من ملاحظاته الموثقة في محضر مجلس الوزراء، فضلًا عن بعض التوضيحات الضرورية في الصياغة.
وقد تحفّظ مرقص جوهريًا على ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والنهوض بالقطاع المصرفي مجددًا، وعدم وجود أرقام واضحة وكافية.
وبحسب المعلومات، أصرّ الوزير مرقص في نهاية الجلسة على تدوين تحفظاته على المحضر، في ضوء المطالعة التي قدمها، والتي تضمنت عددًا كبيرًا من الملاحظات أخذ المجلس ببعضها وترك البعض الآخر.
الـــمــــزيــــــــــد
