قال رئيس الحكومة نواف سلام إنّ إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية يشكّل "مدخلاً للإنقاذ والإصلاح"، مؤكداً أنّه أُقرّ "بكل شفافية بهدف استعادة حقوق المودعين الذين انتظروا سنوات". وأضاف في تصريح لـ"الأنباء": "الكرة اليوم في مجلس النواب، ونحن نحترم كل الآراء".
وأشار سلام إلى أنّ الحكومة "تنصرف الآن إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، لافتاً إلى أنّها تستعد لهذا الاستحقاق وهي "على جهوزية تامة"، مؤكداً أنّ مجلس الوزراء يواصل القيام بواجباته تجاه الوطن والمواطن، سواء في الملفات السياسية والديبلوماسية أو في القضايا المعيشية والاجتماعية والصحية والتربوية، وكل ما يهمّ الناس لتأمين سبل عيشهم الكريم.
وتأتي هذه المواقف في سياق سياسي ومالي بالغ الحساسية، عقب إقرار الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي فجّر نقاشاً واسعاً داخل مجلس الوزراء وخارجه، على وقع اعتراض عدد من الوزراء وقوى سياسية ونقابية اعتبرت أنّ الصيغة المطروحة لا تزال قاصرة عن ضمان حقوق المودعين بصورة عادلة. وفي المقابل، ترى الحكومة أنّ المشروع يشكّل خطوة تنظيمية لا بدّ منها لإطلاق مسار التعافي المالي، على أن يخضع لنقاش معمّق وتعديلات محتملة داخل المجلس النيابي.
وفي موازاة السجال المالي، يبرز ملف الانتخابات النيابية كاختبار سياسي أساسي، وسط تساؤلات متكرّرة حول إمكان إجرائها في موعدها أو الذهاب إلى تأجيل تقني أو سياسي.
ويأتي تشديد سلام على الجهوزية الحكومية ليعيد التأكيد على التزام السلطة التنفيذية بالاستحقاقات الدستورية، في محاولة لطمأنة الداخل والخارج بأنّ مسار الإصلاح والانتظام الدستوري يسيران بالتوازي، رغم الضغوط الاقتصادية والتجاذبات السياسية القائمة.
الـــمــــزيــــــــــد
