تتهيأ بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في خطوة يراها مؤيدوها فرصة لتعزيز الاقتصاد، فيما يحذّر معارضوها من انعكاسات محتملة على الأسعار والاستقرار السياسي.
وخلال الصيف الماضي، شهدت البلاد تحركات احتجاجية طالبت بالإبقاء على الليف البلغاري عملةً وطنية، قادتها أحزاب يمينية متطرفة وأخرى موالية لروسيا، مستندة إلى مخاوف واسعة من ارتفاع الأسعار عقب اعتماد اليورو.
في المقابل، يرى مؤيدو الانضمام أن الخطوة ستجلب مكاسب اقتصادية مهمة، خصوصًا أن نحو 70% من صادرات بلغاريا تتجه إلى دول تعتمد العملة الأوروبية.
وتعتبر الحكومات البلغارية المتعاقبة، التي عملت على تبنّي اليورو، أن الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة من شأنه دعم اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز ارتباطها بأوروبا الغربية، إضافة إلى تقليص النفوذ الروسي في البلاد.
وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى منطقة اليورو عام 2023، علمًا أن العملة الأوروبية الموحدة أُطلقت رسميًا في الأول من كانون الثاني 2002 في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، تواجه بلغاريا، الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.4 ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات سياسية متزايدة، عقب احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت مؤخرًا بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أقل من عام، وسط ترجيحات بإجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة خلال خمس سنوات.
الـــمــــزيــــــــــد
