وفي هذا الإطار، أكد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، دعمه للبيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، موضحًا أن "ما نُشر يتجاوز الحقيقة ويشكّل معلومات مضللة"".
وأشار إلى أن "هذه الروايات تأتي من مواقع سورية مدفوعة من شبكات تهريب بشر منظمة، تعمل في الداخل السوري وبالتعاون مع أطراف داخل لبنان، بهدف تحميل الجيش المسؤولية عن فقدان أشخاص كانوا ضحايا لهذه الشبكات نفسها، ولإحراج المؤسسة العسكرية التي تؤدي واجبها الوطني في حماية الحدود ومنع الممرات غير الشرعية.
تأكيد على العودة الطوعية وسلامة العائدين
وشدّد الخولي على أن "الادعاءات المتداولة تتناقض مع الوقائع على الأرض والسياسات الرسمية للدولة اللبنانية، لاسيما فيما يتعلق ببرنامج العودة الطوعية للسوريين، الذي يوفّر آليات إنسانية وقانونية تضمن سلامة العائدين ووصولهم بأمان، بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة، مع توفير الدعم اللوجستي عند الحاجة".
ضرورة تشديد العقوبات على جرائم التهريب
وأشار الخولي إلى أن "الرد الفعال على هذه الحملات لا يقتصر على النفي الإعلامي، بل يجب أن يشمل إجراءات تشريعية صارمة، من خلال تعديل وتكثيف العقوبات المطبقة على جرائم تهريب البشر، بما يعكس خطورة هذه الجرائم التي تهدد الأمن الإنساني والوطني على حد سواء".
دعوة لتحرك حقيقي لمكافحة مافيات التهريب
وختم الخولي بالتأكيد أن "مكافحة مافيات التهريب تتطلب تحركًا حقيقيًا، عبر تعاون أمني وقضائي وتشريعي متكامل، لضمان سيادة الدولة، وحماية حقوق الإنسان، ودعم المؤسسة العسكرية التي أثبتت التزامها بالقوانين والواجب الوطني، بعيدًا عن أي استغلال إعلامي أو ترويج معلومات مضللة".
الـــمــــزيــــــــــد
