ناجية تكشف تفاصيل رحلة تهريب انتهت بغرق 11 سوريًا

روت ناجية سورية تفاصيل رحلة وُصفت بالمأساوية، أودت بحياة 11 سورياً غرقاً فجر اليوم الأحد، أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية باتجاه الداخل اللبناني عبر طريق تهريب غير شرعية.

وفي حديث لـ"العربية"، أفادت الناجية بأن الرحلة انطلقت من منطقة جرمانا في ريف دمشق، بعد اتفاق مسبق مع مهرّب، حيث غادروا على متن سيارة من نوع “فان” عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، ليصلوا قرابة الساعة الثالثة عصراً إلى جسر الأرزونة في محافظة طرطوس.

وأضافت أنه جرى لاحقاً نقلهم بسيارة أخرى إلى أحد المنازل، حيث مكثوا هناك حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأوضحت أن المهرّبين أبلغوهم بأن الطريق “آمن”، ليباشروا العبور سيراً على الأقدام، مشيرة إلى أنهم اضطروا لعبور نهر ثم آخر، مع ارتفاع منسوب المياه تدريجياً. ولفتت إلى أن العبور كان ممكناً في البداية مشياً، قبل أن تزداد الخطورة مع التقدم في الطريق.

وبيّنت الناجية أن المجموعة التي كانت برفقتها تضم 11 شخصاً، في حين وُجدت مجموعات أخرى يفوق عددها ذلك. وأضافت: “كنا آخر مجموعة تعبر، واضطررنا إلى السباحة في النهر، وسمعنا خلال ذلك عن أشخاص غرقوا، فيما تمكن آخرون من العبور”.

وأكدت أن عناصر من الجيش السوري وصلوا إلى المكان وتمكنوا من إنقاذهم، قبل نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وكانت "الإخبارية" السورية أفادت بأن 11 سورياً غرقوا أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، بعدما اضطروا إلى السير في مجرى نهر حدودي وسط فيضانات شديدة اجتاحت المنطقة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ رجل وسيدتين في النهر الكبير بمنطقة تل كلخ، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة بالتنسيق مع الجيش السوري للعثور على المفقودين.

في المقابل، نفى الجيش اللبناني إجبار نازحين سوريين على العودة، مؤكداً في بيان أن وحداته العسكرية لم تتدخل في المنطقة المعنية، لعدم ورود أي معلومات حول محاولة عبور غير شرعية فيها. وشدد على أن عناصره لم يجبروا أي شخص على العودة عبر مجرى النهر، لافتاً إلى أن قواته تشارك في عمليات البحث عن الغرقى بالتنسيق مع السلطات السورية.

كما أكد الجيش اللبناني أنه يسهل العودة الطوعية للسوريين عبر المعابر الشرعية.

وتشهد المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان، ولا سيما في ريف حمص الغربي، محاولات متكررة للعبور عبر معابر غير شرعية، في وقت تكثف الجهات المعنية جهودها لمكافحة شبكات تهريب البشر وملاحقة المتورطين فيها، والحد من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية والتنسيق الميداني لضمان سلامة المواطنين وحماية الحدود.