حذّر المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي آزاد، الأربعاء، من أنّ القضاء سيتصدّى بصورة "حاسمة" لأي تظاهرات احتجاجية على غلاء المعيشة في حال جرى استغلالها لـ"زعزعة الاستقرار"، وذلك بعد يوم واحد على إعلان الحكومة استعدادها للحوار مع المحتجّين.
وقال موحدي آزاد، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إنّ "التظاهرات السلمية المرتبطة بكلفة المعيشة تُعدّ من وجهة نظر السلطة القضائية جزءًا من الواقع الاجتماعي الذي يمكن تفهّمه"، محذّرًا في المقابل من أنّ "أي محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الاستقرار، أو لتدمير الأملاك العامة، أو لتنفيذ سيناريوهات مُعدّة في الخارج، ستُواجَه حتمًا بردّ قانوني متناسب وحاسم".
وتوسّعت رقعة الاحتجاجات على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران مع انضمام طلاب جامعيين إلى التحرّك الذي بدأه التجار في العاصمة طهران، في وقت دعا فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الإصغاء لـ"المطالب المشروعة" للمتظاهرين.
وفي اليوم الثالث لهذا التحرّك العفوي، تظاهر طلاب، الثلاثاء، في عشر جامعات على الأقل في مختلف أنحاء البلاد. وتقع سبع من هذه الجامعات في طهران، وهي من بين أعرق الجامعات الإيرانية، فيما تأثّرت مؤسسات جامعية أخرى في أصفهان ويزد وزنجان، وفق ما أفادت وكالة أنباء إيلنا، ووكالة إرنا الحكومية.
بالتوازي، انتشرت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية في طهران وحول عدد من الجامعات، فيما أُعيد، الثلاثاء، فتح بعض المتاجر التي كانت قد أُغلقت في اليوم السابق وسط المدينة.
وكان أصحاب متاجر قد أقفلوا محالهم، الاثنين، احتجاجًا على التدهور الاقتصادي الذي تفاقم نتيجة الانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على إيران.
وبدأ التحرّك العفوي، الأحد، في أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، قبل أن يتّسع نطاقه، مع بقاء عدد المشاركين محدودًا ومحصورًا في وسط العاصمة، حيث تتركّز أعداد كبيرة من المتاجر. وبحسب وكالة "فرانس برس"، واصلت غالبية المتاجر في باقي أنحاء المدينة عملها بشكل طبيعي.
وفي سياق متصل، كتب الرئيس بزشكيان عبر منصة "إكس" أنّه طلب من وزير الداخلية "الاستماع إلى مطالب المحتجّين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، بما يمكّن الحكومة من التصرّف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لمعالجة المشكلات والاستجابة لها"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا".
وأفادت وكالة "مهر" بأنّ بزشكيان التقى، الثلاثاء، مسؤولين نقابيين، واقترح مجموعة من الإجراءات الضريبية التي يُفترض أن تساعد الشركات لمدة عام.
ورغم ذلك، لا تزال موجة السخط الحالية المرتبطة بغلاء المعيشة أضيق نطاقًا مقارنة بالاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران أواخر عام 2022، عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، وهي احتجاجات أسفرت آنذاك عن سقوط مئات القتلى، بينهم عشرات من عناصر قوى الأمن.
كما سبق أن شهدت إيران، في عام 2019، احتجاجات واسعة إثر الإعلان عن زيادة حادة في أسعار البنزين، امتدت إلى نحو مئة مدينة، من بينها طهران، وأسفرت عن عشرات القتلى.
من جهته، حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من خطر استغلال التظاهرات لبثّ "الفوضى والاضطرابات"، في ظل اتهام طهران، خلال السنوات الأخيرة، أطرافًا أجنبية بتأجيج الاحتجاجات.
وفي موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، بإغلاق المدارس والبنوك والمؤسسات العامة في طهران ومعظم أنحاء البلاد، الأربعاء، بقرار من السلطات بسبب برودة الطقس وترشيد استهلاك الطاقة، من دون ربط هذا الإجراء بالاحتجاجات.
ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ عقود من العقوبات الغربية، وقد ازداد هشاشة منذ أن أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية سبتمبر، بعدما كانت قد رُفعت لسنوات في إطار الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى.
وفي هذا السياق، سجّل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد، في السوق السوداء غير الرسمية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 1,4 مليون ريال، مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام. وسُجّل تحسّن طفيف في قيمة العملة، الاثنين.
ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة الريال إلى تضخّم مفرط وتقلّبات حادة في الأسعار، حيث ترتفع أسعار بعض السلع بشكل ملحوظ من يوم إلى آخر، ما ينعكس شللًا في مبيعات بعض السلع المستوردة، مع تفضيل البائعين والمستهلكين تأجيل المعاملات إلى حين اتضاح المشهد.
ونقلت صحيفة "اعتماد" عن أحد المتظاهرين قوله، الثلاثاء: "لم يدعمنا أي مسؤول سياسي أو يسعَ لفهم تأثير سعر صرف الدولار على حياتنا". وأضاف: "كان لا بدّ من أن نُظهر استياءنا".
الـــمــــزيــــــــــد
