ألمانيا تشدّد سياسة الهجرة… دعوات لإعادة معظم اللاجئين السوريين

تسعى كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني إلى تشديد سياسة الهجرة، والدفع نحو إعادة معظم اللاجئين السوريين بسرعة إلى بلادهم.

ووفق وثيقة أعدّتها المجموعة البرلمانية للحزب خلال اجتماعها في دير زيون بولاية بافاريا، اعتبرت أنّ "معظم السوريين الذين يتمتعون بحق إقامة مؤقتة يفقدون سبب الحماية بعد انتهاء الحرب الأهلية". ودعت الوثيقة إلى "الشروع في عمليات ترحيل أولئك اللاجئين الذين لا يغادرون طوعاً في أسرع وقت ممكن"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.

كما أشارت الوثيقة إلى أنّ عام 2026 يجب أن يشهد حملة ترحيلات "باستخدام رحلات منتظمة إلى سوريا وأفغانستان".

ولتنفيذ هذه التوجّهات، دعا نواب الكتلة إلى إنشاء مراكز مغادرة على مستوى ألمانيا، إضافة إلى تخصيص صالة خاصة للترحيل في مطار ميونخ.

وفي السياق نفسه، أبدت الكتلة رغبتها في اعتماد نهج أكثر تشدداً تجاه اللاجئين الأوكرانيين، إذ ورد في الوثيقة: "سنضغط أيضاً لضمان أن يؤدي الرجال الأوكرانيون القادرون على القتال دورهم في الدفاع عن بلادهم"، من دون توضيح آلية تنفيذ ذلك بشكل مفصّل.

كذلك تعتزم الكتلة تشديد الإجراءات بحق من تصفهم بـ"أعداء الديمقراطية الأجانب"، معتبرة أنّ الدعوات العلنية لإقامة دولة إسلامية أو خلافة يجب أن تُجرَّم. ونصّت الوثيقة على أنّ "المطالبة بإلغاء النظام الديمقراطي الحر أو ارتكاب جريمة معادية للسامية يجب أن تؤدي إلى طرد إجباري، ورفض منح تصريح إقامة، وفي حالة ازدواج الجنسية إلى فقدان الجنسية الألمانية".

وشدّدت الكتلة أيضاً على ضرورة الحد من إساءة استخدام النظام الاجتماعي الألماني، لافتةً إلى أنّ القوانين الحالية تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي حق حرية التنقّل بمجرد العمل لمدة 5.5 ساعات أسبوعياً. وجاء في الوثيقة: "نريد تقييد تعريف مصطلح ‘عامل’ وفقاً لتوجيه حرية التنقّل في الاتحاد الأوروبي".

وفي هذا الإطار، قال رئيس المجموعة البرلمانية ألكسندر هوفمان، في تصريحات لصحيفة ميركور، إنّه "يجب ألّا تتحوّل الهجرة العمالية إلى ألمانيا إلى هجرة فقر".

ويُذكر أنّ نحو 948,000 سوري يحملون الجنسية السورية يقيمون في ألمانيا، من بينهم حوالي 667,000 يحملون تصريح إقامة مؤقتة، بحسب أحدث الأرقام لعام 2025، وفق ما نقل موقع DW.