أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنّها تضع المنشور الآتي برسم وزارة الصناعة اللبنانية، مشيرةً إلى أنّه خلال صيف العام الماضي قامت، بالتعاون والتنسيق مع وزير الصناعة، بجولة ميدانية شملت عددًا من المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني الأعلى.
وأوضحت أنّ الجولة أظهرت أنّ إحدى المؤسسات الصناعية التي تحمل اسم AZ، والواقعة في منطقة مكسة – قب الياس، غير مستوفية للشروط والمعايير البيئية الواجب الالتزام بها.
وأضافت أنّ وزير الصناعة اطّلع مباشرة على المخالفات البيئية القائمة، وبادرت المصلحة إلى توجيه المراسلات الرسمية اللازمة إلى الجهات المختصة، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفي طليعتها إقفال المؤسسة إلى حين تسوية أوضاعها البيئية.
وأشارت المصلحة إلى أنّ وزارة الصناعة ارتأت منح مهلة للمؤسسة المذكورة، إلى جانب مؤسسات أخرى شملتها الجولة. إلّا أنّه، وعلى الرغم من وضوح المخالفات وتبلّغ المؤسسة المعنية بالموجبات المفروضة عليها، تبيّن استمرارها في تحويل الصرف الصناعي إلى مجارٍ تصبّ في نهر الليطاني من دون أي التزام بالمعايير البيئية المعتمدة، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتهديدًا مباشرًا للبيئة ولمجرى نهر الليطاني.
وختمت المصلحة بتجديد مطالبتها الصريحة بإقفال هذه المؤسسة فورًا إلى حين التزامها الكامل بالموجبات البيئية والشروط القانونية والفنية المفروضة، حفاظًا على الموارد المائية، وحمايةً للصحة العامة، وتأكيدًا على مبدأ عدم التساهل مع أي تعدٍّ بيئي.
الـــمــــزيــــــــــد
