أفادت تقارير إسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال عودة القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وأضافت التقارير أنه، بالتوازي مع هذه التوجيهات، لم تصدر أي تعليمات من المستويات السياسية في إسرائيل بشأن الاستعداد لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.
وفي السياق نفسه، نقل موقع واللا عن مصدر أمني، يوم الجمعة، قوله إن احتمالية سماح إسرائيل بدخول البضائع إلى قطاع غزة تبقى ضئيلة، إذ إن ذلك يعني الشروع في إعادة إعمار المنطقة من دون إعادة رفات الرقيب أول ران غفيلي، الرهينة الأخير، ومن دون تجريد القطاع من السلاح أو نزع سلاح حماس، وذلك وفق ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.
وتابعت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حريصة على المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، رغم حالة الجمود مع حماس. وبسبب معارضة إسرائيل لهذه المرحلة، اقترحت الولايات المتحدة البدء بإعادة إعمار رفح على أن تكون خالية من السلاح والمسلحين، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد استجاب لمطالب ترامب في هذا الشأن.
وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن حماس ترفض نزع سلاحها، ولا يوجد أي تقدم في مسألة إعادة رفات الرهينة الأخير، كما تواصل الحركة ترسيخ مواقعها داخل القطاع، من دون إحراز تقدم يُذكر في تحديد مكان الرفات وإعادته، وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت الحرب في قطاع غزة قد اندلعت في 7 تشرين الأول 2023 عقب إعلان حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، لتردّ إسرائيل بإعلان حالة الحرب وشنّ حملة عسكرية واسعة شملت قصفًا مكثفًا وعمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتساع الكارثة الإنسانية، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، ولا سيما من قبل مصر وقطر وبدعم من الولايات المتحدة، للتوصل إلى تفاهمات تُمهد لوقف إطلاق النار. وأسفرت هذه الجهود عن اتفاق هدنة إنسانية دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025، ونصّ على وقف مؤقت للعمليات القتالية، وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وجاء التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني وأوقعت نحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
الـــمــــزيــــــــــد
