أعربت ست دول هي البرازيل وإسبانيا وكولومبيا والمكسيك والأوروغواي وتشيلي، عن رفضها للأعمال العسكرية الأميركية التي تُنفَّذ من طرف واحد على الأراضي الفنزويلية.
وجاء ذلك في بيان مشترك وزّعته السلطات الإسبانية، عبّرت فيه الدول الست عن قلقها العميق مما يجري في فنزويلا، معتبرة أن هذه الأعمال العسكرية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما حظر استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وحذّر البيان من أن هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة للغاية تهدد السلام والأمن الإقليميين، وتعرّض السكان المدنيين لمخاطر جسيمة.
وأكدت الدول الموقّعة أن الأزمة الفنزويلية يجب أن تُحل حصريًا بالوسائل السلمية، عبر الحوار والمفاوضات، وبما يضمن احترام إرادة الشعب الفنزويلي من دون أي تدخل خارجي، ووفقًا للقانون الدولي.
كما أعرب البيان عن قلقه من أي محاولات للسيطرة الحكومية أو الإدارية أو الاستيلاء الخارجي على الموارد الطبيعية أو الاستراتيجية، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات تنتهك القانون الدولي وتهدّد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو، في 3 كانون الثاني، بأن الولايات المتحدة هاجمت أهدافًا مدنية وعسكرية في كاراكاس، واصفًا ما جرى بأنه “عدوان عسكري”، في حين أعلنت فنزويلا حالة الطوارئ.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّت، صباح السبت، ضربات عسكرية على فنزويلا، أعقبتها عملية خاصة دخلت خلالها قوة أميركية مجمّع الرئيس نيكولاس مادورو واعتقلته مع زوجته سيليا فلوريس. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّهما في طريقهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب، مشيرًا إلى أنّ واشنطن ستتولى “إدارة” فنزويلا إلى حين تحقيق انتقال “آمن” للسلطة.
وفي الداخل الأميركي، انتقد مشرّعون ديمقراطيون العملية واعتبروها غير قانونية لعدم حصولها على موافقة الكونغرس، فيما وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر اعتقال مادورو بأنه “غير مسؤول”، لافتًا إلى غياب خطة واضحة لليوم التالي.
من جهتها، أعلنت روسيا، عبر وزارة خارجيتها، تضامنها مع شعب فنزويلا، معربة عن قلقها الشديد من تقارير تتحدث عن ترحيل مادورو وزوجته قسرًا، ودعت إلى الإفراج عنهما ومنع مزيد من التصعيد.
الـــمــــزيــــــــــد
