"RED TV"
بالرغم من أن وزير المال ياسين جابر، هو أحد مهندسي مشروع قانون الفجوة المالية، إلا أن الرئيس نبيه بري، لم يتوان عن إعلان رفضه له، مصادر ريد تي في، تشير الى ان الرئيس بري يحاول ايقاف إقرار القانون من خلال الطعن بدستوريته، لأنه يحتاج إلى ثلثي الاصوات في مجلس الوزراء، وليس الاغلبية البسيطة كما صرّح رئيس الحكومة، علما أن موقف رئيس المجلس يُحرج وزير المال، والتصويب عليه من قبل عين التينة هي نقطة تُحسب ضد جابر.
وتضيف المصادر: بري يرى أن هناك معارضة كبيرة في البلد ضد القانون ويريد التقاطع معها واللعب على الوقت بإنتظار الاشارة الخارجية التي لم تصل حتى الآن.
مصادر قانونية أكدت لريد تي في أن القانون معيب، لأنه لم يُقر بأكثرية الثلثين المطلوبة، ما يشكل مخالفة لأصول الإحالة والدستور، ويضر بالمالية العامة والنظام المصرفي والحقوق المكتسبة، وتشير إلى أن القانون يحتوي على مخالفات جوهرية تشمل الملكية والفصل بين السلطات والمساواة بين المودعين، ويؤكد أن المجلس الدستوري يمكن الطعن فيه، والحكومة أو البرلمان ملزمان بمعالجته قبل إقراره نهائياً.
الـــمــــزيــــــــــد
