أصدر وزير العمل محمد حيدر قرارًا، اليوم، قضى بإقفال سبعة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، لمخالفتها الأنظمة والقرارات المرعية الإجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وتشديد الرقابة على هذا القطاع.
وأوضحت وزارة العمل أن القرار يأتي استكمالًا للإجراءات الرقابية التي تنفّذها للحد من المخالفات المسجّلة في عدد من مكاتب الاستقدام، ولا سيما تلك المتعلقة بعدم الالتزام بالشروط القانونية والإدارية، وحماية حقوق العاملات وصون كرامتهن، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين المكاتب وأصحاب العمل وفق الأصول المعتمدة.
ويُعدّ هذا الإجراء جزءًا من مسار متواصل اعتمدته وزارة العمل خلال الفترة الماضية، حيث كثّفت حملات التفتيش على مكاتب الاستقدام، ووجّهت إنذارات إلى المخالفين، وأقدمت على اتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق عدد من المكاتب التي ثبت تجاوزها القوانين والأنظمة النافذة، في محاولة لوضع حد للفوضى التي شابت هذا القطاع في مراحل سابقة.
وكانت الوزارة قد أكدت في مناسبات سابقة أن تنظيم قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية يشكّل أولوية، نظرًا لحساسيته الاجتماعية والإنسانية، ولتكرار الشكاوى المرتبطة بسوء التطبيق أو التجاوزات، مشددة على أن أي مكتب يثبت تورطه بمخالفات سيتعرّض للإقفال والملاحقة وفق القوانين المرعية.
وختمت وزارة العمل بالتشديد على استمرارها في تنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش، داعية أصحاب المكاتب إلى الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات الصادرة، تحت طائلة اتخاذ أقسى التدابير بحق المخالفين.
الـــمــــزيــــــــــد
