"ليبانون ديبايت"
إعتبر مرجع إقتصادي، أن كلام حاكم مصرف لبنان أمس الأول عن إجراءات قانونية لاستعادة أموال عامة تم الإستيلاء عليها من أجل الدفع للمودعين، يعني بشكل صريح أن ما من أموال لدفع حتى الماية ألف دولار لأصحاب الودائع وفق مشروع قانون "الفجوة المالية.