"RED TV"
في ظلّ تفاقم الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، عاد ملفّ حقوق المعلّمين المتعاقدين إلى الواجهة مع تصعيد منظّم يضع الحكومة أمام اختبار جدّي في مقاربة شؤون التعليم الرسمي.
وفي هذا الإطار، وجّه حراك المعلّمين المتعاقدين رسالة إلى وزيرة التربية ريما كرامي، طالبها فيها بتحمّل مسؤولياتها والعمل على إعداد المراسيم اللازمة لرفع أجر ساعة التعليم، إضافة إلى أجور المراقبة والتصحيح، وطرحها بشكل عاجل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة لإقرارها من دون تأخير.
منسّق الحراك حمزة منصور أكّد، في حديث ل ريد تي في أنّ أوضاع المعلّمين المتعاقدين في التعليمين الأساسي والثانوي لم تعد تحتمل المماطلة، معتبرًا أنّ تصحيح الأجور بات ضرورة وجودية في ظلّ التضخّم والانهيار الاقتصادي.
وشدّد على ضرورة رفع أجر الساعة بما لا يقلّ عن خمسة إلى ستة دولارات، معتبرًا أنّ أي زيادة أقلّ من ذلك لن تعالج الأزمة.
كما جدّد الحراك مطالبته برفع أجور المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، مع التأكيد على إقرار مفعول رجعي يشمل الدورتين الأولى والثانية.
وختم منصور بالتشديد على أنّ إنصاف المعلّم أولوية وطنية، محذّرًا من أنّ تجاهل هذه المطالب سيهدّد مستقبل التعليم الرسمي.
الـــمــــزيــــــــــد
