شهدت مدن ذات غالبية حريدية في إسرائيل، ليل الأحد، توترًا ملحوظًا عقب حملة اعتقالات نفذتها قوات خاصة بحق شبان وطلاب مدارس دينية، على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضية أمنية، وسط حظر نشر كامل فرضته الجهات القضائية على تفاصيل الملف.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن القضية تُدار من قبل الوحدة المركزية في شرطة لواء الضفة، بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى.
وقال شهود عيان إن بعض الحاضرين لعمليات التوقيف اعتقدوا في البداية أن الأمر يتعلق باعتقال فارّين من الخدمة العسكرية، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن القضية مرتبطة بملف أمني مختلف كليًا.
وتبيّن لاحقًا أن محكمة الصلح في القدس أصدرت، بناءً على طلب الشرطة، أمر حظر نشر شامل يطال القضية، التي تتمحور حول شبهات وُصفت بالخطيرة تتعلق بـ"التواصل مع عميل أجنبي".
ويشمل قرار الحظر جميع تفاصيل التحقيق، بما في ذلك هويات المشتبه بهم، وعدد المتورطين، وطبيعة الوقائع، أو أي معلومات قد تؤدي إلى كشفها.
وبحسب ما نُشر، نُقل المشتبه بهم إلى تحقيق أمني مكثّف، على أن يُعرضوا خلال الأيام المقبلة على المحكمة للنظر في طلبات تمديد توقيفهم.
إلا أن هذه الجلسات، بدورها، يُرجّح أن تُعقد خلف أبواب مغلقة، في ظل القيود القانونية الصارمة المفروضة على الملف.
ولا يزال أمر حظر النشر ساريًا حتى إشعار آخر، فيما تسود حالة من الترقب في الأوساط الحريدية داخل المدن التي شهدت الاعتقالات، في ضوء حجم العملية وطبيعة الشبهات المنسوبة إلى الشبان الموقوفين.
الـــمــــزيــــــــــد
