وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، حمل عبدالله الدولة جزءًا كبيرا في المسؤولية حول هذا الأمر"، مشيراً إلى أنّ "القروض تُستجلب باسم الشعب اللبناني، فيما مصرف الإسكان، الذي يملك القطاع الخاص نحو 80% منه، يستفيد من هذه الأموال ويجني الأرباح، بينما تبقى الديون على عاتق الدولة والمواطنين".
ولفت إلى أنّ "مبدأ الإسكان أُنشئ أساساً لخدمة الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتأمين حقهم في السكن الكريم، لا لتحويله إلى امتياز محصور بالفئات الميسورة أو إلى أداة ربح على حساب المال العام وحاجات الناس الاجتماعية".
وأوضح أنّ "مصرف الإسكان يضع معايير وشروطاً للاستفادة من القروض، إلا أنّ المستفيد الفعلي منها يبقى في معظم الأحيان من الفئات الميسورة، مؤكداً اعتراضه على هذا الواقع".
وقال: "لن أترك هذا الموضوع، وأنا بصدد إعداد استجواب في هذا الإطار، لأن السؤال الأساس هو، لماذا تُنشئ الدولة مؤسسة عامة للإسكان، ثم تتجاوزها لصالح مصرف إسكان هو في جوهره قطاع خاص؟ ولماذا نأتي بقروض لدعم مصرف خاص، فيما نُهمِل مؤسساتنا العامة التي وُجدت أصلاً لدعم الفقراء ومحدودي الدخل؟".
وأشار عبدالله إلى أنّ هذا الملف يكتسب أهمية مضاعفة في الظروف الراهنة، قائلاً: "نحن نمرّ بمرحلة دقيقة، هناك بيوت مدمّرة وناس مهجّرة، وكان من المفترض أن تكون هناك سياسة إسكانية واضحة تعطي على الأقل أملاً للفئات الأكثر حاجة، ولا سيّما ذوي الدخل المحدود، لكن للأسف لم يحصل ذلك".
وختم مشدّدًا على أنّ "الاستجواب المرتقب الذي سيتقدم به للحكومة يندرج في إطار الدفاع عن حق المواطنين في سياسة إسكانية عادلة، تقوم على دعم المؤسسات العامة وتوجيه القروض إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، بدل تحميل المجتمع أعباء إضافية من دون نتائج ملموسة".
الـــمــــزيــــــــــد
