دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسات عامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2026 وإقراره، وذلك عند الساعة 11 من قبل الظهر ومساءً، أيام الثلثاء والأربعاء والخميس الواقع فيها 27 و28 و29 من الشهر الحالي.
تأتي دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسات عامة لمناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في سياق ضغوط نيابية وحكومية متزايدة لانتظام العمل المالي العام، ولا سيّما بعد سنوات من التأخير في إقرار الموازنات ضمن المهل الدستورية.
وكان مشروع الموازنة قد أُحيل إلى مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الوزراء، قبل أن يُحال إلى اللجان النيابية المختصّة، ولا سيّما لجنة المال والموازنة، حيث خضع لسلسلة من النقاشات التفصيلية المتعلقة بالإيرادات المتوقعة، وسقف الإنفاق، والإجراءات الضريبية والرسوم المقترحة، إضافة إلى بنود تتصل بالرواتب والأجور والإنفاق الاجتماعي والخدماتي.
وتندرج أهمية إقرار موازنة 2026 في كونها تشكّل الإطار المالي الذي ستعمل الحكومة في ظله خلال السنة المقبلة، في مرحلة لا تزال فيها البلاد تواجه تحديات اقتصادية ومالية ضاغطة، وسط مطالب داخلية وخارجية بضرورة تعزيز الانضباط المالي، وضبط العجز، وتأمين حدّ أدنى من الاستقرار في المالية العامة.
كما تأتي هذه الخطوة في ظلّ نقاشات سياسية ونيابية حول ضرورة احترام المهل الدستورية للموازنات، وتكريس دور السلطة التشريعية في مناقشة السياسات المالية للحكومة، بما يتيح للنواب ممارسة رقابتهم على خيارات الإنفاق والإيرادات، وتحديد الأولويات في ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماعي القائم.
الـــمــــزيــــــــــد
