صدر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيان، في ظلّ الجدل الدائر حول المواقف الصحافية والإجراءات القضائية، أكّد فيه أنّ قانون المطبوعات المعدّل عام 1994، الذي التزمت به النقابة وشدّدت على تطبيقه منذ صدوره، يحصر مساءلة الصحافيين وملاحقتهم بمحكمة المطبوعات، وذلك استنادًا إلى المادتين 28 و29 من القانون.
وأشار البيان إلى أنّ هذا المسار اعتُمِد منذ إقرار التعديل، إذ كانت الكلمة الفصل في كل دعوى تتّصل بمخالفة نشر أو إبداء رأي لمحكمة المطبوعات، دون سواها من المراجع القضائية.
وفي هذا الإطار، أعربت النقابة عن أملها بأن يُبادر الزميلات والزملاء الصحافيون، ولا سيّما في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمرّ بها لبنان، إلى ترشيد الخطاب الإعلامي بما ينسجم مع القوانين المرعيّة الإجراء، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
الـــمــــزيــــــــــد
