تقدّم النائب مارك ضو، مع النواب ميشال الدويهي، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وحليمة القعقور، بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، موجّه إلى كلّ من رئيس الحكومة، ووزير المالية، وحاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وهيئة التحقيق الخاصة، إضافة إلى وزير العدل والنيابات العامة المختصة.
ويأتي هذا السؤال على خلفية ما أُثير إعلاميًا وقضائيًا في فرنسا حول تحقيقات تتعلّق بشبهات تبييض أموال وجرائم فساد مرتبطة بصفقة استحواذ ذات صلة بمصرف بنك عودة.
وطالب ضو، في نص السؤال، بتوضيح ما إذا كانت الجهات اللبنانية المعنية قد قامت بالإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، ولا سيّما لناحية التحقق من مدى احترام القوانين المرعية الإجراء، وخصوصًا قانون النقد والتسليف، إضافة إلى التدقيق في المعطيات المتداولة بشأن استخدام كيانات خارجية (Offshore) وإخفاء هوية المستفيد الحقيقي (Beneficial Owner) في إطار الصفقة، وما قد يترتّب على ذلك من مخاطر تتصل بمكافحة تبييض الأموال.
كما سأل عمّا إذا كان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة قد بادروا إلى مراجعة الصفقة والتحرّك ضمن صلاحياتهم، مستفسرًا عن دور وزارة العدل والنيابات العامة لناحية التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الجانب الفرنسي، بما يحفظ حق لبنان ويحول دون معالجة هذه الملفات في الخارج من دون متابعة داخلية حازمة.
وختم ضو بالتأكيد أنّ "المحاسبة والشفافية ليستا ترفًا سياسيًا، بل ضرورة لحماية سمعة لبنان المالية وإعادة الاعتبار لدولة القانون"، داعيًا إلى تقديم إجابات واضحة ضمن المهلة القانونية.
الـــمــــزيــــــــــد
