صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان بيان، ردّ فيه على مواقف النائبة غادة أيوب، معتبرًا أنّها تراجعت عن اتهام النائب كنعان ولجنة المال والموازنة بـ“التفخيخ” ووجود “مواد مشبوهة”، وأنّ بياناتها وتعليقاتها باتت، كعادتها، في إطار “بطولات وهمية” تفتقد إلى المصداقية، وهو ما يفسّر استعجالها في الانتقاد والردود والتعليق، في سلوك ليس المرّة الأولى.
وأشار البيان إلى أنّه كان الأجدى بالنائبة أيوب، ووفق الأصول، انتظار محضر نقاشات لجنة المال عبر تقرير رئيس اللجنة، الذي يشرح التعديلات والرقابة الإصلاحية التي مارستها اللجنة، كما يبيّن ترحيل البت بمواد وزارة المالية إلى الهيئة العامة، لا مواد النائب كنعان كما زعمت.
وأضاف البيان أنّ ردود النائبة أيوب تُظهر أنّ الإشكالية باتت مع مضمون مواد القانون التي قدّمها النواب لناحية عدم توزيعها، متناسية أنّ البحث في طرحها خلال جلسة المواد المعلّقة جرى في أكثر من جلسة للجنة المال خلال مناقشة مشروع موازنة 2026، إمّا تجاهلًا مقصودًا أو نتيجة تغيّبها عن الجلسات.
وأوضح أنّ المادة التي جرى التصويت عليها من حيث المبدأ وأُحيلت، مع سائر المواد، إلى الوزراء المعنيين لطرحها في الهيئة العامة إن أرادوا ذلك، كانت قد وُزّعت قبل فترة من جلسة بعد الظهر، وهي موجودة على البريد الإلكتروني للنائبة أيوب وعلى هاتفها الخلوي منذ ذلك التاريخ، مع إرفاق صورة تثبت ذلك.
وختم البيان بالقول: “بئس هذا الزمن وهذه الممارسة التي تنمّ عن إرباك وشعبوية… في كلّ الأحوال، ستتم مكاشفة الرأي العام مطلع جلسة الموازنة يوم الثلاثاء المقبل. فإلى اللقاء”.
الـــمــــزيــــــــــد
